واستمعت المحكمة إلى شهود الإثبات، وقال شاهد حجب نفسه خلف ستار لدواع أمنية، إنه استدعي مع 16 فردا من التجار إلى قفص الاتهام وتلي عليهم حكم الإعدام حتى الموت وكانت المحكمة تضم هيئة وليس شخصا واحدا.وأضاف الشاهد أنه "لم يحضر أي محامي للدفاع عنا".
وتنظر المحكمة الجنائية العليا في اتهام ثمانية من عناصر النظام السابق بالمشاركة في القضية التي أمر فيها صدام حسين بإعدام 40 تاجرا عراقيا، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة،
وحضر جلسة اليوم الثلاثاء، جميع المتهمون الثمانية، وهم كل من طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في عهد لنظام السابق، والأخوين غير الشقيقين للطاغية المقبور صدام حسين، وطبان إبراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية وقت الحادث، وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام من 1991 ولغاية 1995، وعلي حسن المجيد، ومزبان خضر هادي،وعبد حميد محمود سكرتير الطاغية المقبور صدام حسين، وأحمد حسين خضير وزير المالية 1992 في تلك الفترة، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي آنذاك.
وهذه هي القضية هي الخامسة التي تضطلع بها المحكمة العراقية الجنائية العراقية العليا، بعد قضايا الدجيل والأنفال والانتفاضة الشعبانية وأحداث صلاة الجمعة عام 1999.
https://telegram.me/buratha
