الشيخ جلال الدين الصغير : الدولة لا تنوي الغدر بالصحوات وانما تسعى الى اعطائها غطاء رسميا

قال الشيخ جلال الدين الصغير رئيس كتلة المجلس الاعلى في الائتلاف العراقي الموحد:"ان الدولة لا تسعى الى الغدر بالصحوات كما يروج لذلك البعض وانما تسعى الى إعطائها الغطاء الرسمي".

واضاف في تصريح نقله عنه المركز الخبري في المجلس الاعلى اليوم:"ان ذلك يتم من خلال دمج البعض منها في الاجهزة الامنية للدولة ودمج القسم الاخر في دوائر ومؤسسات الدولة المدنية وتاهيل القسم الثالث من خلال رواتب تقاعدية او تخصيصات مالية".

واوضح الشيخ الصغير:"ان اتجاه الدولة فيما يخص موضوع الصحوات يتجه نحو ثلاثة اتجاهات الاول دمج عدد منهم في الاجهزة الامنية والمؤسسات العسكرية والثاني استيعاب اعداد من الصحوات في دوائر وموسسات الدولة المدنية دون ان يكون لهم صفة امنية والقسم الثالث سيتم تخصيص رواتب تقاعدية او تخصيصات مالية لهم لتمكنهم من النهوض بواقعهم المعاشي".

وذكر:"ان الصحوات في العراق قدمت للبلاد من الخير الشيء الكبير من خلال مقارعتها للقوى الارهابية فيه ولكن هناك قسم اخر منها اخترق بصورة كبيرة من قبل العصابات الارهابية المسلحة".

وافاد الشيخ الصغير:" اننا ننظر الى الأمر مابين قضيتين القضية الاولى ماقدمته هذه الصحوات من دور كبير في حفظ الامن في مناطق عديدة ومابين وجود عملية الاختراق التي تسببت فيه عناصر القاعدة والبعثيين في داخل هذه المجاميع بالشكل الذي ادى الى تشويه صورة البعض من هذه الصحوات واعطاء الصورة السيئة التي تجعل القائمين على الملف الامني في البلاد يتعاملون بسلبية معها وفق هذه الرؤية ".

واوضح:"انه سبق لنا ان دعونا القائمين على هذه الصحوات الى المبادرة الى طرد العناصر المخترقة لها من قبل العصابات المسلحة والمجاميع المسلحة التي تلوثت ايديها بالدماء من اجل الوصول الى قضية اساسية وهي عملية تكثيف وجود هذه الصحوات ضمن الملف الامني مما يضمن دمج اعداد كبيرة منها ضمن القوات الامنية العاملة في الساحة من خلال ماوضعته الحكومة من اليات لاحتواء عمليات الصحوات و ادخال بعضهم ضمن الأجهزة الحكومية او تقديم رواتب للقسم الاخر منهم".

واشار الى" ان الدولة عازمة في هذه الفترة على عدم الابقاء على وجود السلاح خارج دائرة الدولة وهي المعنية الوحيدة بإدارة الأجهزة التي تحمل السلاح وبالنتيجة ومع سعي الدولة واتجاهها للقضاء على العصابات الخارجة عن القانون لايمكن ان تبقى أي جهة تحمل السلاح خارج اطارها حتى وان كانت هذه الجهة هي الصحوات دون وجود غطاء رسمي لها ".

وبين :" ان الدولة فرقت بين الصحوات التي تعمل بالتعاون مع الاجهزة الامنية لخير البلاد وبين تلك المخترقة التي تعمل باجندة خاصة عكس التيار وهي من شوهت الصورة الحسنة لتلك الصحوات من خلال الاختراق الكبير الذي حصل فيها".