استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا، الاثنين، جلساتها برئاسة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، للنظر في قضية إعدام 40 تاجر عراقيا عام 1992.
وتنظر المحكمة الجنائية العليا في اتهام ثمانية من عناصر النظام السابق بالمشاركة في القضية التي أمر فيها الطاغية المقبور صدام حسين بإعدام 40 تاجرا عراقيا، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة،
وحضر جلسة اليوم الاثنين، جميع المتهمين الثمانية، وهم كل من طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في عهد النظام البائد، والأخوين غير الشقيقين للطاغية المقبور صدام حسين، وطبان إبراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية وقت الحادث، وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام من 1991 ولغاية 1995، وعلي حسن المجيد، ومزبان خضر هادي، وعبد حميد محمود سكرتير الطاغية صدام حسين، وأحمد حسين خضير وزير المالية 1992 في تلك الفترة، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي انذاك.
وهذه هي القضية هي الخامسة التي تضطلع بها المحكمة العراقية الجنائية العراقية العليا، بعد قضايا الدجيل والانفال والانتفاضة الشعبانية واحداث صلاة الجمعة عام 1999.
https://telegram.me/buratha
