قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر شيوخ عشائر بني لام في بغداد اليوم أن "العراق لن يبرم أي اتفاقية أو معاهدة إلا وفق السيادة الكاملة وعلى أساس عدم بقاء أي جندي أجنبي على الأراضي العراقية من خلال وضع جدول زمني محدد لانسحابها". وأضاف أن "تقدما كبيرا يحصل الآن في المفاوضات العراقية الأمريكية لوضع النقاط النهائية لبنود الاتفاقية الثنائية".
وتابع المالكي أن "من النقاط العالقة بين طرفي المفاوضات موضوع الحصانة الممنوحة والعراق يرى انه لا يمكن منح حصانات مفتوحة لأي شخص سواء كان عراقياً أو أجنبيا، إضافة إلى تواصل المفاوضات حول دخول وخروج القوات الأجنبية وتواجدهم ووضع معسكراتهم".
ولفت إلى أن الاتفاق جرى على ان يكون نهاية (2011) هو أخر وقت لتواجد القوات الأجنبية في العراق، وعدم تنفيذ عمليات عسكرية إلا بموافقة الحكومة العراقية. وذكر رئيس الوزراء أن "الاتفاقية ستكون شفافة من خلال عرضها على مجلس النواب بجميع تفاصيلها للمصادقة عليها"، نافياً "وجود ملاحق سرية كما يلوح بذلك بعض المنافقين السياسيين".
وطالب المالكي "الأمم المتحدة بأن يكون هذا العام نهاية خضوع العراق للفصل السابع (من ميثاق المنظمة الدولية) لأن العراق اليوم بلد الدستور والمؤسسات ولا يشكل خطرا على المنطقة ويسعى لحل المشاكل بالطرق السلمية بالتعاون وتبادل المصالح".
ودعا العراقيين إلى أن "يحسنوا اختيار ممثليهم ليس في الموقع الأول فحسب بل في جميع مواقع المسؤولية ومن الذين يؤمنون بدولة القانون والمؤسسات ويخضعون لها ولا يتمردون عليها كي لا يعود العراق مرة أخرى لحكم الفرد والنظام الدكتاتوري السابق الذي استأثر بالسلطة وانتهك القيم وحرمات مراجع الدين وأساتذة الجامعات والعلماء والجيش وجميع القيم العشائرية".
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء أن "مؤتمرات العشائر ومجالس الإسناد والمتطوعين تشكل ظواهر جديدة في تاريخ العراق وستحفظها ذاكرة الأجيال لأنها عبرت عن مواقف وطنية أصيلة لأبناء العشائر".
https://telegram.me/buratha
