عاودت طوابير السيارات الى الوقوف امام محطات تعبئة الوقود في بغداد منذ عدة ايام بعد ان انحسرت للاشهر القليلة الماضية، الامر الذي دفع بالمواطنين الى التذمر والاستياء من عودة الظاهرة وارتفاع سعر الوقود في السوق السوداء، فيما اكدت وزارة النفط وجود خزين كبير من الوقود بانواعه.
وازدادت طوابير السيارات امام محطات تعبئة الوقود بشكل ملفت للنظر يوما بعد اخر من دون ايجاد حلول ناجعة لتجاوز الظاهرة. مصدر مسؤول في الوزارة اوضح لـ(الصباح) انه تم تهيئة خزين كبير من جميع انواع المشتقات النفطية، خاصة البنزين الذي تجاوزت كميته في المستودعات في عموم البلاد اكثر من 100 مليون لتر، من خلال ما ينتج محليا في المصافي او ما يتم استيراده من دول الجوار واضاف ان الوزارة مستمرة بتوزيع مادة البنزين بين المنافذ التوزيعية بانسيابية عالية وبكميات اكثر مما كانت عليه قبل عودة ظاهرة الطوابير منوها بان الشركة من خلال فرقها التفتيشية كثفت زياراتها لهذه المنافذ وقامت بمعاقبة بعض العناصر التي تتجاوز على حقوق المواطنين واكد المصدر ان السبب الرئيس في عودة ظاهرة الطوابير امام محطات التعبئة هو زيادة الطلب على البنزين بسبب الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي ما يدعو المواطنين الى اقتناء هذه المادة لتشغيل مولداتهم الشخصية
واوضح انه تم اعداد خطة تقضي بنشر صهاريج الوقود في عدد من المناطق ذات الزخم السكاني لتوزيع البنزين بين المواطنين بشكل مباشر، مشيرا الى ان جميع المحافظات لا تشكو من ازمة عدا بغداد التي من المحتمل ان يتم تجاوزها فيها خلال يومين وطالب المصدر الاجهزة الامنية الساندة بالتنسيق مع قوات شرطة النفط بمحاسبة العناصر التي تعمل على ايذاء ابناء الشعب العراقي من مروجي السوق السوداء الذين يتعاطون التجارة بالنزين باسعار تثقل كاهل المواطنين مشددا على ضرورة ان يطبق قانون مكافحة الارهاب ضد المتجاوزين.
من جانبهم عبر عدد من المواطنين الذين التقتهم (الصباح) عن قلقهم من استمرار ظاهرة عودة طوابير السيارات امام محطات التعبئة وارتفاع اسعار مادة البنزين التي القت بظلالها على كافة مفاصل الحياة في بغداد وتساءل المواطن رعد سالم 34 عاما يسكن البياع الى متى يبقى المواطن اسيرا لازمات البنزين واستمرار انقطاع الكهرباء ومتى تسعى الحكومة الى حل هذه المشكلات المستعصية، اليس عليها ان تسارع الى حل هاتين المشكلتين لاسيما اننا بلد يعوم على بحيرة من النفط، وان تقتص من الذين يحاولون الاغتناء على حساب الشعب فيما اكد المواطن علي حسين ان ازمة البنزين اسهمت في ارتفاع اجور النقل واسعار الخضار والفواكه واللحوم وغيرها فضلا عن ان معدل ما تشتريه العائلة من البنزين لتشغيل المولدات الخاصة بها هو 10 لترات يوميا اي بمقدار عشرة الاف دينار يوميا لان سعر اللتر الواحد في السوق السوداء بلغ الف دينار.
وشاركه الرأي المواطن سعدون صباح، الذي طالب وزارة المالية بايقاف العمل بسلم الرواتب الجديد وحجب الزيادات التي طرأت على رواتب الموظفين لان هذه الزيادات تنفق على شراء البنزين وتوفير الكهرباء مطالبا بعودة دعم اسعار المشتقات وبين المواطن محمد محمود بالقول ان السبب الرئيس لعودة ظاهرة الطوابير هو بعض المنتفعين العاملين في قطاع التوزيع الذين يتواطؤون مع مروجي السوق السوداء من خلال تسريب المنتوج من المحطة.
واشار المواطن صلاح ماجد الى ان الوعود التي يطلقها المسؤولون اضحت مكشوفة ولا تنطلي على المواطنين فاين هي وعود وزارة النفط التي تؤكد دوما عدم عودة ازمة البانزين من جديد واين وعود وزارة الكهرباء في تحسين تجهيز المواطنين. وطالب المواطن جميل عبادة رئيس الوزراء نوري المالكي والحكومة المنتخبة بالتدخل للاسهام في خلاص ابناء شعبهم من العناصر التي تتبوأ المسؤولية بالرغم من عدم كفاءتها كما اسهمت في خلاص الشعب من العناصر الارهابية والخارجة على القانون.
ولاحظ مراسل جريدة الصباح خلال تجواله في عدد من محطات تعبئة الوقود في جانبي الكرخ والرصافة عدم التزام العديد من المحطات بتعليمات وزارة النفط وهناك العديد من منتسبي المحطات من ضعاف النفوس يتعامل مع مروجي السوق السوداء اضافة الى انتشار ظاهرة بيع البنزين قرب محطات التعبئة وان سعر لتر البنزين تجاوز في بعض المناطق الف دينار، الى جانب غياب الاجهزة الرقابية في عدد من المحطات التي عمدت الى بيع المنتوج داخل المحطة باكثر من 450 دينارا وان هناك محطات تغلق ابوابها بعد ساعة او ساعتين من وصول المنتوج بحجة ان المنتوج نفد من المحطة لكثرة الزخم عليها اضافة الى تعمد عدد من المحطات العمل بنصف طاقتها عن طريق ايقاف عدد من المضخات بحجة انها معطوبة وغير صالحة للعمل.
https://telegram.me/buratha
