كشف خبيران اقتصاديان عن ان عملية حذف الأصفار من الدينار العراقي لا تؤثر بشكل كبير على التداولات الاقتصادية في العراق، فيما رأى باحث اقتصادي أن مثل هذا الإجراء إذا ما تم فعلا، لن "يكون متغيرا جوهريا في الآلية النقدية أو المالية" في البلاد.
وقالت الخبيرة الأقتصادية سلام سميسم من العاصمة الأردنية عمان لـ (أصوات العراق) إن "حذف الاصفار من الدينار العراقي تعد عملية تنفيذية بحتة ولا تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي، كونها تحاكي ظاهرة الوهم النقدي ولا تشكل ظاهرة حقيقية". وأضافت سميسم أن "القيمة الحقيقية للوحدة النقدية بصورة عامة والدينار بصورة خاصة تتمثل في كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها في الوقت الذي لا تعكس فيه القيمة النقدية المتجلية بالرقم المطروح أية دلائل للقيمة الحقيقية للوحدة النقدية". وأوضحت "من هذا المنطلق، فأن عملية رفع الاصفار أو ابقائها لا يشكل شيئا أو عملا مؤثرا اقتصاديا قدر التأثير النفسي على لغة التداول الاقتصادي للعملة".
وتضيف سميسم أن "عملية تحسين قيمة العملة ليست قرارا مجردا حسب، بل هي إجراءات اقتصادية تتعلق بالأداء الذي يحسن القاعدة الاقتصادية للبلد وينعكس اثره على الموازين الخارجية له (الميزان التجاري، الحساب الجاري، ميزان المدفوعات)". وتعرج الباحثة الأكاديمية سلام سميسم على البدائل الأفضل عن مشروع حذف الأصفار، مبينة أنه "استنادا إلى كثير من التجارب الدولية، فينبغي تحسين الاداء الاقتصادي من خلال اقامة نهضة شاملة في قطاعات الدخل القومي العراقي بحيث يتطور الاداء ايجابيا في القيمة الحقيقية للدخل وليس القيمة النقدية". وتضيف "كما تجدر الإشارة إلى أنه من الضروري تنويع مصادر الدخل وعدم الركون إلى اعتماد النفط كمصدر وحيد ورئيسي ممول للاقتصاد ليغدو العراق اقتصادا وسياسة في مهب رياح السوق النفطية ومماحكات الدولار والنفط ومن ثم يقع العبء النهائي على الدينار العراقي". وتستدرك قائلة إنه "في خمسينيات القرن الماضي، كانت الزراعة تدخل في تمويل ورفد الاقتصاد العراقي ودخل النفط إلى جانبها هذا إضافة إلى إسهامة متواضعة للصناعة، أما الآن فالحال مع شديد الاسف، متدهور والاقتصاد متكئ كليا على اقتصاديات النفط ولكم أن تروا ما يحصل من تخبط وفوضى اقتصادية".
أما الخبير الاقتصادي كاظم حبيب فتحدث لـ(أصوات العراق) من برلين قائلا إن "عملية حذف الأصفار من الدينار العراقي لا تغير من الأمر شيئاً كثيرا, في ما عدا تقليل الكميات الكبيرة من الأوراق النقدية المتداولة في الأسواق التي يفترض على الإنسان حملها في عملية التبادل". وأضاف حبيب أن "المشكلة لا تكمن في الأصفار, بل تكمن في علاقة السياسة المالية والنقدية بالسياسة الاقتصادية العراقية، وباختلال الاقتصاد العراقي وهشاشة الأوضاع الاقتصادية والأمنية والقلق السياسي الذي يساور الناس بشأن قوة الدينار العراقي, خاصة بعد المعاناة الطويلة التي مر بها العراق والتدهور الذي صاحب العملة العراقية ونسب التضخم العالية جدا".
وأوضح أن "وضع استراتيجية للتنمية الاقتصادية والبشرية تسمح باستخدام فعال للموارد المالية المتأتية من اقتصاد النفط الخام وتحقيق التراكم الرأسمالي الذي يغني الثروة الوطنية تعد من العوامل الضامنة لتعزيز قوة الدينار العراقي". وتابع "كما ان انتهاج سياسة تصنيع فعالة ومتناغمة مع إمكانيات البلد واحتياجاته وتحديث الزراعة الوطنية سيسهم في تعزيز قوة الدينار العراقي".
أما الباحث الاقتصادي منذر أحمد فكان له وجهة نظر مغايرة للخبيرين الاقتصاديين حبيب وسميسم، إذ قال لـ(أصوات العراق) إن "عملية حذف الأصفار من الدينار العراقي إذ ما تمت فعلا لن تكون متغيرا جوهريا في الآلية النقدية أو المالية"، مشيرا إلى أنه سيغدو عاملا نفسيا، يمكن أن يؤدي دورا ايجابيا في تعزيز مكانة الدينار العراقي، وبالتالي التداولات الأقتصادية، إذا ما اقترن بسياسات رشيدة واجراءات متناسقة بين الجهات المالية والنقدية وعموم الحلقات الأخرى المعنية بالعملية الأقتصادية. لكنه حذر من "مغبة الوقوع بمطب المراهنة على امور طوباوية وآليات دعائية بائسة، فيستغل المضاربون اللعبة وتأتي النتائج ليس فقط مخيبة وإنما تلعب دورا تخريبيا للأداء الأقتصادي برمته".
وتابع أحمد "علينا أن ننطلق بحزمة اجراءات، لا بأس أن تكون عملية حذف الأصفار احدى مظاهرها؛ الا انه لا بد اعتماد خطة لتحفيز اعادة دورة العملية الإنتاجية والاقتصادية برمتها، في شتى القطاعات الزراعية والصناعية والخدماتية والتداولية والمصرفية والاستثمارية، وبذلك تعزز كل حلقة الأخرى في استنهاض كل المكامن والقدرات والقنوات الفاعلة".
https://telegram.me/buratha
