أهالي ضحايا الأنفال يطالبون بتنفيذ الأحكام بحق المدانين بالقضية

نظم أهالي ضحايا عمليات الأنفال في قضائي كفري وكلار، الخميس، تظاهرة أحتجاج لعدم تنفيذ احكام الأعدام الصادرة بحق المدانين في تلك القضية بالرغم من مرور سنة على صدوره من قبل المحكمة الجنائية العليا الخاصة. وقال عضو لجنة الدفاع عن أهالي ضحايا الأنفال محسن رشيد، إن "عددا كبيرا من أهالي الضحايا تظاهروا (الخميس)، وبإشراف لجنة الدفاع عن المؤنفلين ومركز (جاك) ومركز العمل المشترك لمنظمات كرميان مطالبين فيها بتنفيذ الحكم الصادر على المذنبين". وتأسس مركز جاك (مركز حلبجة ضد عمليات الأنفال و جينوسايد الشعب الكردي) في بدايات سنة 2003 على يد مجموعة من الكرد الناشطين في مجال حقوق الأنسان في أوربا ولديها مكاتب في أغلب مدن وأقضية أقليم كوردستان.واضاف رشيد "قدمنا في التظاهرة بيان أحتجاج لقائمقامي قضاء كلار (جنوبي محافظة السليمانية) وقضاء كفري (شمالي محافظة ديالى) لرفعها للجهات الأعلى لأن أهمال قرار محكمة الجنايات العليا حول قضية الأنفال يضع مصداقية العدالة في العراق تحت الأستفهام".واشار الى ضرورة "تنفيذ حكم المحكمة على مرتكبي عمليات الأنفال وعدم فسح المجال أمام الصراعات السياسية في التأثير على المحكمة وقراراتها".من جانبه قال مسؤول علاقات مركز لعمل المشترك لمنظمات حدود كرميان لـ(أصوات العراق) إنه "لا يمكن التحدث عن العراق الجديد والديمقراطية وسيادة القانون في وقت تتأخر فيه تنفيذ قرار محكمة الجنايات العليا سنة كاملة بسبب التأثيرات السياسية وضغط المجموعات ما جعلهم يتهربون من تنفيذ القرار".وكانت ألمحكمة الجنائية العليا الخاصة بجرائم الانفال أصدرت في 24 حزيران يونيو من السنة الماضية على كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيدالتكريتي حكم الأعدام لادانتهم بالمشاركة في العمليات العسكرية ضد الالاف من المواطنين الكرد في عمليات الأنفال التي تمت في العام 1988 من القرن الماضي. كما أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر من محكمة الجنايات العليا في 4 أيلول سبتمبر من العام 2007، بالرغم من تأييد الكثير من مسؤولي الحكومة العراقية تنفيذ الحكم وعلى رأسهم رئيس الوزراء نوري المالكي ولكن في نفس الوقت يعارض رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبه طارق الهاشمي ما أدى الى عدم تنفيذه حتى الان.