وجه مجلس الوزراء بنشر التقرير السنوي لعام 2007 الصادر عن وزارة حقوق الانسان بشأن الاوضاع في السجون والمعتقلات واماكن الاحتجاز في العراق عبر وسائل الاعلام ضمانا لمبدأ الشفافية والعلانية في عمل مؤسسات الدولة.
اكدت ذلك وزيرة حقوق الانسان المهندسة وجدان سالم خلال مؤتمر صحفي عقدته امس الاربعاء بحضور ، مشددة على ان الحكومة حرصت بإستمرار على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان والحفاظ عليها وحمايتها من الانتهاكات. ولفتت الى ان مجلس الوزراء كان قد اتخذ قرارا فوريا وعاجلا بايعاز من رئيس المجلس نوري المالكي يقضي بتشكيل لجنة لتدقيق ما جاء بالتقرير السنوي للوزارة حال صدوره مشترطا ان تنجز اللجنة عملها خلال اسبوعين، ونوهت بان اللجنة تشكلت برئاسة وكيل وزارة العدل وعضوية ممثلين عن مجلس القضاء الاعلى ووزارات الداخلية وحقوق الانسان والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.وقالت الوزيرة ان اللجنة درست التقرير السنوي بشكل تفصيلي وانجزت فعلا اعمالها بإصدار تقرير يحوي ملاحظات تشير الى ان بعض السلبيات المذكورة ضمن التقرير السنوي بخصوص نقص الخدمات المقدمة للمعتقلين وادعاءات بوجود حالات تعذيب هي محدودة وليست منهجية، مشددة على ان الوزارة تتابع موضوع الخدمات وحالات التعذيب المقدمة لها التي قد ترصدها فرق الوزارة الرقابية التي تنفذ زيارات دورية ومفاجئة للمعتقلات والسجون اذ عرضت الوزارة كل الحالات التي تردها امام مجلس الوزراء واتخاذ اجراءات فورية بمعاقبة منفذي هذه الحالات، منبهة على ان حالات التعذيب ارتكبت بشكل فردي من قبل بعض الاشخاص وهذا يحدث في اي دولة، مؤكدة ان الحكومة لن تتهاون في معالجتها بشكل صارم على وفق القانون. المهندسة سالم اوضحت ان قرار مجلس الوزارء تضمن تخويلها الاجابة على استفسارات اعضاء مجلس النواب خلال جلساته المقبلة بشفافية وصراحة بغية شرح واقع السجون والمعتقلات الواقعة تحت مسؤولية الجهات العراقية المختصة والاخرى التي تتولاها القوات متعددة الجنسية. واشارت سالم الى ان الوزارة اوصت بضرورة تفعيل خطة تسليم المعتقلات الخاضعة لسلطة القوات المتعددة ودعم الجهود الحكومية والقضائية والرقابية لتحسين اوضاع السجون من الناحيتين القانونية والخدمية والتعاون مع فرق الوزارة في مجال الاطلاع على احوال السجناء واللقاء المباشر بهم وسن التشريعات الداعمة لهذه الجهود وربط مواقف الاحتجاز بوزارة العدل وضمان الاتصال والزيارات العائلية للمعتقلين
https://telegram.me/buratha