اعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن تسوية اغلب نقاط الخلاف بين العراق والولايات المتحدة بشأن اتفاقية التعاون الامني. واكد الاستاذ هادي العامري في بيان أن اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني المقبل سيبحث المسودة الأولية للاتفاقية الأمنية بين البلدين ليتسنى عرضها بعد ذلك على مجلس النواب للتصويت عليها.
وكشف مصدر مسؤول مطلع الاسبوع الجاري، عن الاتفاق على عقد جلسة استثنائية للمجلس السياسي للامن الوطني خلال ايام لتدارس الاتفاقية الامنية العراقية الاميركية المزمع توقيعها قريبا، وذكر المصدر ان نسخة اولية من اتفاقية التفاهم الامني"صوفا" قد تسلمها القادة البارزون في المجلس لبحثها بشكل مستفيض، لافتا الى ان هناك ارتياحا لاغلب بنود الاتفاقية وما بذله الوفد العراقي المفاوض من جهود للتوصل الى هذه المسودة، متوقعا اجراء تعديلات طفيفة عليها، قبل رفعها الى مجلس النواب الذي اكد انه صاحب القرار الاول والاخير في المصادقة على الاتفاقية.
واضاف العامري أن "الجانبين العراقي والأميركي توصلا الى تسوية بشأن اغلب المسائل الخلافية عدا استثناءات قليلة لبعض النقاط العالقة التي لم تحسم بعد"، مؤكدا عدم وجود أي بنود جديدة في المسودة الأولية للاتفاقية التي سيناقشها اجتماع المجلس السياسي. واعتبر رئيس لجنة الامن والدفاع رفض العراق وجود اية قواعد عسكرية أميركية على أراضيه في المدى البعيد "مطلبا شعبيا قبل أن يكون مطلباً حكومياً وان وجود هذه القواعد خارج إطار الاتفاقية الأمنية يعد انتهاكاً للسيادة الوطنية واستقلالية العراق".
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد اعلن مؤخرا، ان القوات الاميركية ستنسحب من المدن ابتداء من الصيف المقبل، بحسب ما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الثنائية للتفاهم الامني، مؤكدا ان كامل هذه القوات ستخرج من العراق بعد ثلاث سنوات.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الأميركي جورج بوش قد وقعا في كانون الأول الماضي على "اعلان النوايا" وقد خطط للتوقيع على الاتفاقيتين الامنية والاطارية في 31 من تموز الماضي ليدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني من العام المقبل، الا ان الجانبين اتفقا فيما بعد على عدم التقيد بسقف زمني للمفاوضات.
https://telegram.me/buratha
