كشف فاضل الشرع المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي عن وقوف أطراف سياسية وراء عمليات خطف المسؤولين الحكوميين لزعزعة الأمن ومنع الحكومة من خلق أجواء تساعد على النهوض بالعراق. وأضاف في مقابلة مع "العالم الآن" أن الحكومة تقوم بتطبيق خطة أمنية كبيرة لمكافحة أعمال الخطف، إلا أنها مقيدة ببعض الإجراءات والتدخلات التي تعيق حركتها في اتخاذ الإجراءات الصارمة في هذا الشأن. وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معه بتاريخ 17 يوليو/ تموز 2006: س-ما هو موقف الحكومة من اختطاف المسؤولين؟ ج-هناك من يريد زعزعة الوضع الأمني باستهداف مسؤولي الحكومة العراقية والقيام بخطفهم، وهذه الأعمال تعتبر استهداف حقيقي للحكومة وللأمن العراقيين. س-إذا كان استهدافا للحكومة كما ذكرت، من الذي يقف وراءه؟ ج-تقف وراءه الجهات التي لا تريد أن يكون هناك نظام ولا حكومة متمكنة تستطيع أن تخلق الأجواء التي تأتي من خلالها بالخطط الأمنية والاقتصادية لهذا البلد. س-هل أطراف سياسية تقف وراء استهداف الحكومة، أم هو الإرهاب؟ ج-هناك أطراف سياسية تقف وراء هذه الأعمال كما أن هناك عصابات إرهابية تعيش على مثل هذه الأعمال، إذ يقومون بخطف الأشخاص ثم يطلبون فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم أو قتلهم إذا لم يتم دفع المبلغ المحدد. النتيجة النهائية أن هذه الأطراف إرهابية ومتمعنة في الإرهاب والجريمة المنظمة. وتحدث مثل هذه في كثير من الأماكن وتقوم الحكومة بتطبيق خطة أمنية كبيرة لمكافحتها، إلا أنها مقيدة ببعض الإجراءات والتدخلات التي تعيق حركتها في اتخاذ الإجراءات الصارمة في هذا الصدد. س-ما هو رد الحكومة على التصريحات المطالبة بحكومة للإنقاذ الوطني؟ ج-الواقع أن من يتكلم عن مسألة حكومة الإنقاذ الوطني يستهدف عملية الديموقراطية في العراق والحق والصوت الذي أدلى به المواطن العراقي. ومثل هذه الآراء لن تمر على المواطن العراقي وقوة وصلابة الحكومة الحالية التي تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمان. هؤلاء الذين يتكلمون عن حكومة إنقاذ أعلنوا إفلاسهم سابقا، وسيعلنون ذلك حاليا. بالنسبة لي فإن حكومة الإنقاذ التي يتكلمون عنها اليوم ربما تستطيع أن تنقذ مصالحهم الشخصية وأنانيتهم الذاتية التي يريدون بها قتل الشعب العراقي وتحويل العملية الديموقراطية إلى عملية عسكرية من خلال بعض الإجراءات التي يتحدثون عنها في حكومة الإنقاذ الوطني. س-أصحاب مشروع الإنقاذ الوطني ينتقدون المصالحة التي أعلنها المالكي، فما هو ردكم؟ ج-أولا يجب أن نعرف الجهات التي تطالب بحكومة للإنقاذ الوطني والتي لا تستجيب. فهم لا يستجيبون من اجل تحقيق مآربهم الشخصية التي أعلنت عن إفلاسهم السياسي داخل العراق، ومن خلال العملية الديموقراطية. ومن جانب آخر، إذا أردنا أن نتكلم عن تردى الوضع الأمني، فالوضع لم يكن مقتصرا على الحكومة فقط، فالجهات السياسية عليها أن تساعد الحكومة في مسألة الأمن بأن تكبح جماح الميلشيات التي تمثل هذه الجهات السياسية، بعد أن بدأت تنتج ميليشيات خاصة ترمي من خلالها إلى تقوية وضعها الذاتي. س-ما هي إجراءات الحكومة لقيام ميليشيات خاصة بالأطراف السياسية؟ ج-الذين يطالبون الآن بميليشيات يطالبون بها لتقوم بحمايتهم. وكلنا يعلم بأن الجيش المهدي جيش عقائدي لا توجد لديه نظم عسكرية أو إمكانيات عالية المستوى ولا يصف كميليشيا كل ما هنالك أن هذا الجيش انطلق في يوم من الأيام لمقاومة المحتل في مدينة النجف. أما إجراءات الحكومة في هذا الخصوص فهي حل الميليشيات وتخلي الكل عنها. س-هل الأحداث الجارية في لبنان الآن يمكن أن تؤثر على زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن؟ ج-لا دخل للأحداث الجارية في لبنان بزيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن، لأن هذه الزيارة تهدف لمعالجة بعض الأوضاع الداخلية والخارجية ولطرح بعض القضايا التي تهم العراق واستقراره وأمنه واقتصاده. أما بالنسبة للوضع في لبنان فهو أمر يخص المنطقة أجمعها ولعله يخضع إلى أجندة الكيان الصهيوني الذي بدأ حربه على الدول المجاورة وخاصة لبنان ساعيا إلى خلط الأوراق، والتصعيد الجاري الآن ليس في مصلحة المنطقة ولا في مصلحة العالم أجمع.
راديو سوا
https://telegram.me/buratha
