100 مليار دولار موازنة العراق للعام المقبل 2009

تقدم وزارة المالية الى البرلمان في تشرين الاول المقبل موازنة تخمينية للعام المقبل، يؤمل ان تصل الى 100 مليار دولار في حال بقي سعر برميل النفط الخام على مستوياته الحالية. وقال علي حسين دلي رئيس لجنة النفط والغاز: "ان وزارة المالية ستقدم الى مجلس النواب تشرين الاول المقبل موازنة تخمينية تتراوح مابين 80 الى 100 مليار دولار، راهنا ذلك أي مبلغ الموازنة باسعار النفط الخام في الاسواق العالمية. ووصل سعر برميل النفط الخام الخفيف خلال الفترة الماضية الى اعلى معدلاته، اذ بيع بـ144 دولارا قبل ان ينخفض الى 115 دولارا وفق اخر سعر وصله في بورصة نيويورك التجارية امس، وبحسب مصادر في وزارة النفط في تصريح سابق لـ"الصباح" فان العراق يبيع سعر برميل النفط بأقل من عشرة دولارات عن السوق العالمية، رغم ان الموازنة التكميلية التي صادق عليها البرلمان مؤخرا اعتمدت سعر برميل النفط بـ91 دولارا.واضاف دلي في تصريح خاص لـ"الصباح" ان الطاقة التصديرية للعراق حاليا تصل الى ما بين مليون و900 الى مليوني برميل نفط يوميا، لافتا الى انه في حال حدث فائض في الاموال للاشهر المتبقية من العام الحالي فان المبالغ ستضاف الى موازنة العام المقبل، منوها في الوقت نفسه بانه اذا حصل عكس ذلك(أي عجز في الموازنة) فانه يمكن اما زيادة الانتاج النفطي او الاستفادة من المبالغ المودعة في البنك المركزي وصندوق النقد الدولي التي تصل الى 30 مليار دولار. ويؤكد مراقبون اقتصاديون ان الموازنة الانفجارية للعام المقبل ستسهم في القضاء على البطالة والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن، اذا استثمرت بالشكل الصحيح، داعين الحكومة والبرلمان والجهات المعنية الى امتصاص التضخم، وتحديد اسعار للسلع التجارية، خاصة الضروري منها.