تحرك قضائي أميركي لمقاضاة متعاقدين أميركيين متورطين بحادثة ساحة النسور

بدأت وزارة العدل الأميركية بالتحرك لتوجيه تهم ضد حراس أمنيين تابعين لشركة بلاك ووتر، على خلفية ضلوعهم بمقتل 17 عراقيا في أيلول/ سبتمبر الماضي، وفقا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست نقلا عن ثلاثة مصادر قريبة من القضية. فقد بعث عدد من المدعين العامين الأميركيين رسائل إلى ستة من المتهمين، وذلك في مؤشر لاحتمال كبير بمقاضاتهم من قبل وزارة العدل الأميركية. وأشارت هذه المصادر إلى أن أي اتهام يوجه إلى هؤلاء الحراس سيكون على الأرجح مستندا لقانون القضاء العسكري الأميركي الذي يتجاوز الحدود الإقليمية للولايات المتحدة.

وبينت الصحيفة أن هذا التحرك يأتي وسط تسأول الخبراء القانويين في ما إذا كان من الممكن أن يخضع متعاقدون مع وزارة الخارجية الأميركية كما هو الحال مع شركة بلاك ووتر لأحكام هذه القانون القضائي العسكري.

وذكرت المصادر التي فضلت أن لا تشير واشنطن بوست إلى أسمائها أن المدعين العامين ما زالوا في عملية تقييم للأدلة التي جمعت في التحقيق الذي بدأ مباشرة بعد الحادث. وكانت هيئة المحلفين الفيدرالية عقدت جلسة استماع أصغت فيها لأكثر من ثلاثين شاهدا منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ومن بين الشهود مسؤولون أميركيون وآخرون من شركة بلاك ووتر، فضلا عن عراقيين.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن رسائل الإدعاء تعد تمهيدا للاتهام، وهي تمنح المشتبه فيهم فرصة تفنيد الأدلة قبل المثول أمام هيئة المحلفين، فضلا عن توفير الوقت لإعطاء رؤيتهم عن الأحداث المتهمين بالتورط فيها. وبينت واشنطن بوست أن مكتب المدعي العام الأميركي وقسم الأمن الوطني التابع لوزارة العدل هما من قاد التحقيق في هذه القضية.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن تحقيقا أجرته الحكومة العراقية خلص إلى أن المتعاقدين الأمنيين في شركة بلاك ووتر أطلقوا النار من دون مسوغ، في وقت تدافع الشركة الأمنية عن نفسها بالقول إنه كان دفاعا عن النفس.

وكان 17 مدنيا عراقيا استشهدوا بنيران أفراد شركة بلاك ووتر في ساحة النسور غرب بغداد في أيلول/ سبتمبر الماضي بعد أن أطلق أفراد الشركة النار بغزارة على الساحة التي كانت تكتظ بالمدنيين.