وأضاف الدباغ في مؤتمر صحفي عقده الأحد أنه ما لم يتم الإيفاء بثوابت يطالب بها العراق فلن تكون هناك اتفاقية، مضيفا أن العراق قدم رؤية لوجود القوات الأميركية في العراق ولا يمكن التوقيع على الاتفاقية ما لم يتم الاتفاق بشأنها .
وقال إنه لا يمكن بقبول الوضع الراهن الذي ينظمه تفويض الأمم المتحدة، حيث لابد من البحث عن بدائل تعطي للعراق حقه في الإشراف على الملف الأمني، مشيرا إلى أنه في نهاية الأمر، يجب أن تخضع الاتفاقية إلى إجراءات دستورية وقانونية وموافقة الكتل السياسية العراقية.
وأوضح أن الأخذ بالمقترحات العراقية بشأن الاتفاقية ضرورة ملحة ، لافتا إلى إن هناك اتفاقا حول ابرز نقاط الاتفاقية ، معربا عن تفاؤله في أن يتوصل الطرفان العراقي والأميركي إلى وضع بنود الاتفاقية خلال الفترة المقبلة نتيجة لما يبديه المفاوض الأميركي من مرونة وتعامل ايجابي خلال المباحثات ، مشيرا إلى أن العراق غير مرتبط بموعد زمني لتوقيع الاتفاقية.
وحول تحديد الموعد الزمني لانسحاب القوات متعددة الجنسيات من العراق، وسد الفراغ من قبل قوات أجنبية أو عربية خارجية، قال الدباغ إن بقاء أو رحيل القوات متعددة الجنسيات مرتبط بالوضع الأمني في الساحة العراقية وهو ما يحدده الطرفان العراقي الأميركي، مشيرا إلى أن بقاء القوات المتعددة الجنسيات بالعراق سيبقى مرهون على مدى الحاجة لها ومدى المواجهات التي يواجهها العراق. وأوضح أن العام الحالي سيكون آخر عام لبقاء قوات متعددة الجنسيات بالعراق الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة لبقاء القوات بالعراق وإيجاد مظلة قانونية لبقائها.
https://telegram.me/buratha
