توقع الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب، البت بنقض رئاسة الجمهورية لقانون انتخابات مجالس المحافظات مطلع الشهر المقبل، في حين حثت لجنة نيابية المجلس السياسي للأمن الوطني على عقد جلسة استثنائية للخروج بصيغة توافقية بشأن القانون وتدارس الشيخ خالد العطية مع ستيفان دي مستورا ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق امس الاول، اهم المراحل التي وصلت اليها المشاورات حول قانون انتخاب مجالس المحافظات.
ونقل بيان عن العطية قوله:ان "المشاورات تجري نحو الاتفاق على صيغة نهائية للقانون، وان الاجواء الحالية تتسم بالايجابية"، مبينا "نأمل ان تنتهي الى حل توافقي يرضي جميع الاطراف، ونتوقع الوصول الى الاتفاق خلال الايام المقبلة وسيطرح القانون للتصويت مطلع الشهر المقبل”. وفي ما يتعلق باستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اشار العطية الى ان المفوضية مستمرة في عملها واستعداداتها التنظيمية واللوجستية لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد قبل نهاية العام الحالي، لافتا الى "لقد طلبنا من المفوضية العليا للانتخابات الاستمرار في عملها واستعداداتها من اجل اجراء الانتخابات في موعدها المحدد رغم تأجيل التصويت على القانون لغرض ضمان اجراء الانتخابات وعدم تأجيلها للعام المقبل”.من جانبه ابدى ممثل الامين العام للامم المتحدة رغبته في انجاز القانون وإقراره بداية ايلول المقبل واستعداد الامم المتحدة لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، قرر مؤخرا رفع الجلسة الاستثنائية، للنظر بمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي بعد تشكيل لجنة من رؤساء الكتل البرلمانية تعمل على إيجاد صيغة توافقية بشأن البند 24 الخاص بكركوك، على أمل أن يلتئم شمل البرلمان في التاسع من أيلول المقبل، وهو موعد بدء الفصل التشريعي الثاني، او عقد جلسة استثنائية للتصويت على القانون إذا ما توصلت اللجنة المعنية إلى صيغة توافقية بشأنه.
https://telegram.me/buratha