وكشف زيباري لصحيفة «ذي تايمز» البريطانية تفاصيل جديدة عن مسودة الاتفاق الامني العراقي - الأميركي حول وضع القوات الأميركية مستقبلاً موضحاً أن التفاصيل الرئيسية لهذه الترتيبات تم استكمالها.
وقال زيباري إن القوات الأميركية «لن يكون بوسعها، وفقاً لهذه الاقتراحات، أن تشن هجوماً بشكل منفرد داخل العراق اعتباراً من العام المقبل».
واشار إلى أن السلطات الممنوحة للقوات الأميركية لاعتقال أي عراقي سيتم تقييدها لأن الاتفاق الجديد يقضي بأن يتم تسليم أي معتقل إلى لجنة عراقية - أميركية جديدة. ووفقاً لهذه الاجراءات الجديدة ينبغي أن تحصل القوات الأميركية على موافقة هذه اللجنة أولاً قبل اعتقال أي شخص.
وقال زيباري إن المفاوضات العراقية - الاميركية أوشكت على الانتهاء للتوصل إلى «الاتفاق المرتقب»، لكنه استطرد قائلاً «إن الاتفاق لم يتم انجازه بالكامل لكنه على وشك الاستكمال».
وقال زيباري إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني وغيرهما من الزعماء العراقيين ينبغي أن يوافقوا على الوثيقة.
ورداً على سؤال عما إذا كان الاتفاق سيكون مقبولاً للعراقيين، أجاب زيباري: «إنني اعتقد انه سيكون بوسعنا الدفاع عنه».
وشدد زيباري على أن الاتفاق لا يتضمن أي نوع من «الاستعمار» (الاحتلال) للمدن العراقية، وكذلك فإنه ليس اتفاقا على غرار ما كان قائماً في الثلاثينات كما هو الحال في المعاهدة العراقية - البريطانية آنذاك التي كانت ملزمة للعراق.
وأكد زيباري أن الشروط الواردة في الاتفاق ستتم مراجعتها في ظرف عام أو عامين، وذلك بشرط موافقة الطرفين على ذلك، وهذا سيضمن أن الإدارة الأميركية المقبلة لن تكون مقيدة بأي شروط واردة في الاتفاق. وقال إن الاتفاق لا يتضمن أي بنود لإقامة قواعد عسكرية أميركية دائمة في العراق. وذكر أن الجانبين قد توصلا إلى حلول وسط بالنسبة إلى كل الجوانب الشائكة العالقة الخاصة بأي اتفاق من هذا النوع.
ورأى الوزير العراقي أن الأفق الزمني لانسحاب القوات الأميركية سيعتمد على مقدرة القوات العراقية بما في ذلك الشرطة والجيش على توفير الأمن والمكاسب التي تحققت بعد عام 2007، ما أدى إلى انخفاض معدلات العنف على نحو غير مسبوق منذ أربعة أعوام ونصف العام.
https://telegram.me/buratha
