مجلس محافظة صلاح الدين يطالب بشمول المجرم الهارب مشعان الجبوري بقرار العفو العام

قال ضامن عليوي المطلك رئيس لجنة العلاقات والاعلام في مجلس محافظة صلاح الدين إن المجلس بصدد إرسال مذكرة الى الحكومة ومجلس النواب يطالب فيها بإعادة الحصانة إلى النائب مشعان الجبوري رئيس كتلة المصالحة والتحرير وشموله بقانون العفو العام الذي كان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلنه في وقت سابق.

واضاف المطلك لـ"راديو سوا": حاليا مطروح قرار العفو العام ونافذ الآن ومشروع المصالحة الوطنية التي اطلقها دولة رئيس الوزراء نوري المالكي في هذه الامور يفترض أن لا يستثنى أي احد وكل العراقيين وخاصة الذين لهم سبق في تقدم العملية السياسية في العراق. من هذا المنطلق قرر مجلس محافظة صلاح الدين بأغلبية أعضائه المطالبة بإعادة الحصانة لمشعان الجبوري أو شموله بالعفو على الاقل وضمان عودته الى العراق بضمانات ان يستمر في عمله السياسي. اتخذ القرار من جانب مجلس المحافظة وسيصدر به كتاب يرسل الى مجلس النواب الموقر ورئاسة الوزراء للنظر في مطلب جماهير صلاح الدين واعتقد ان المطلب هو مطلب شرعي

وأشاد المطلك بدور الجبوري في "استقرار أمن" المنطقة مؤكدا انه يحظى بشعبية واسعة في صلاح الدين، قائلا: "هو ممثل شرعي لمحافظة صلاح الدين في مجلس النواب وفاز بأصوات الناخبين من خلال الجماهير التي تحبه في المحافظة وكان قد قدم استشارة بتشكيل افواج حمابة المنشات النفطية في محافظة صلاح الدين وهذا الامر امتص الكثير من االبطالة وحافظ على الامن وحمى الثروة النفطية، هذا بشهادة الدكتور حسين الشهرستاني لدى استضافته في مجلس النواب، كما ان كتلته المصالحة والتحرير ممثلة في مجلس المحافظة بالعديد من الاعضاء تقريبا كثر من 10 اعضاء. بالنسبة للاتهامات التي نسبت اليه، الرجل تحدى اية صحيفة او فضائية ان تنشر وثائق باسمه وموقعة من قبله لكن اتهامات سمعناها ولم نرها على ارض الواقع".

واشار المطلك الى تشكيل جبهة جديدة برئاسته بعد رحيل الجبوري: "شكلت جبهة جديدة بسب ان كتلة المصالحة والتحرير التي يرأسها مشعان الجبوري وهو حاليا خارج العراق وقانونا لا يمكن لنا ان نستمر في هذه الكتلة لذلك اسسنا جبهة جديدة باسم جبهة التحرير والبناء أنا شخصيا أترأسها".

وكانت الحكومة قد رفعت الحصانة عن النائب المجرم الهارب مشعان الجبوري بناء على طلب من مجلس القضاء الأعلى على خلفية اتهامه بالفساد المالي.