وصرح صالح للصحفيين بأنه شرح للإيرانيين بدقة وبوضوح موقف الحكومة العراقية وقال إننا نسعى إلى تفاهم مع الجانب الأميركي ينظم تواجد القوات الأجنبية في العراق ويضمن السيادة العراقية بما يساعد القوات العراقية والحكومة على أداء مهامها في محاربة الإرهاب واستتباب الأمن والاستقرار. وتابع أكدنا لطهران بأن هذه التفاهمات لن تكون على الإطلاق جزء من أي عمل يستهدف مصالح شعوب المنطقة.
وأضاف صالح أنه من مصلحتنا في العراق أن نتشاور مع جيراننا في إيران ومع الدول الأخرى كي لا يساء فهمنا ولنؤكد أن الهدف من تواجد القوات الأميركية في العراق هو لخدمة الأمن والإستقرار في العراق لا استخدام العراق كقاعدة ومنطلق لاستهداف مصالح جيران العراق.
وقد اجتمع صالح مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ومسؤولين آخرين خلال الزيارة التي قال إنها ركزت بدرجة أكبر على القضايا الاقتصادية والتجارية منها على السياسية والأمنية.
وقال أحد مساعدي نائب رئيس الوزراء العراقي إن صالح بحث أيضا اقتراحا عراقيا لإنشاء شبكة أمنية إقليمية تضم إيران وتركيا ودولا عربية.
وقال إن صالح التقى مع سعيد جليلي مستشار الأمن القومي الإيراني وإن الطرفين ناقشا اقتراحا عراقيا بإقامة منظومة أو شبكة للأمن الإقليمي تخص الأمن والاقتصاد والسياسة وحركة المواطنين وتشمل إيران وتركيا والدول العربية المجاورة. وقال المساعد الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن جليلي علق على الإقتراح بقوله هذه فكرة جيدة جدا، علينا أن نستثمر الظروف الحالية إلى أبعد الحدود ونقيم شبكة مصالح مشتركة بين هذه البلدان.
وقال لاريجاني إن موضوع الاتفاقية الأمنية يثير حساسية لدى الجميع سواء القادة أو البلدان الصديقة للعراق وما يتم من تعبير لوجهات النظر حول هذا الموضوع إنما يتم للحفاظ على سيادة العراق. وأضاف أن التدخل في تقرير مصير العراق سيكون مضرا للأميركيين بالذات ولا ينبغي للأميركيين أن يطلبوا طلبات أكثر من اللازم من العراق. ليتركوا الشعب العراقي يختار كيف يعيش ونوع الحكومة التي تحكمه.
هذا وأقر صالح بأن إيران أعربت عن قلقها. وقال هناك تساؤلات وهنالك موقف إيراني حول هذا الموضوع وأكد على أن هذا القرار عراقي يستند إلى المصلحة الوطنية وإلى القرار الوطني العراقي الهادف إلى حماية السيادة العراقية. وأضاف أنه يتعين على الجميع أن يعلموا أن في العراق قيادة حريصة على مصالح شعبها واستقلال وسيادة البلد، هذه القيادة المنتخبة هي التي يجب أن تتخذ القرار في النهاية على أن يكون متمشيا مع مصالح شعبها وبالاستناد إلى الدستور.
والاتفاق الأمني الذي يجري التفاوض بشأنه سيوفر أساسا قانونيا لبقاء القوات الأميركية في العراق بعد انتهاء تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنهاية العام الحالي. وكان تفويض مجلس الأمن قد صدر بعد غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 وسمح بوجود القوات الأميركية منذ ذلك الحين.
وتقول السلطات العراقية إن الاتفاق شبه مكتمل وينتظر إحالته إلى البرلمان في سبتمبر/ أيلول. وتسعى السلطات العراقية إلى تحديد "أفق زمني" يُلزم الولايات المتحدة بالانسحاب في نهاية الأمر.
https://telegram.me/buratha
