قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فرج الحيدري، إن "المفوضية قامت بحذف أسماء مئة ألف أجنبي من سجل الناخبين السابق والذي اعتمد في الانتخابات الثلاث الماضية التي أجريت في العراق".
وأوضح الحيدري أن "عملية الحذف تمت خلال عملية تحديث سجل الناخبين السابق والذي اعتمد في الانتخابات الثلاث الماضية التي أجريت في العراق اعتمادا على بيانات وزارة التجارة العراقية"، مضيفا أن المفوضية "حاولت أن تتلافى كل الأخطاء التي وقعت في السجل السابق".
وأكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق انه "تم حذف أسماء مئة إلف أجنبي كانوا مثبتين في سجل الناخبين، من الساكنين في العراق، لا يعرف ما إذا كانوا شاركوا في الانتخابات الثلاث السابقة أم لا، لكنهم بالتأكيد كانوا مثبتين ضمن سجل الناخبين"، حسب قوله، دون كشف المزيد من التفاصيل.
وكان العراق قد شهد ثلاث عمليات اقتراع في العام 2005 الأولى منها نجم عنها اختيار أعضاء الجمعية الوطنية، والتي اعتبرت البرلمان العراقي المؤقت في وقتها، والاقتراع الثاني كان على إقرار دستور دائم للبلاد، إما الاقتراع الثالث فكان لانتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي الحالي.
وأشار الحيدري إلى أن "سجل الناخبين قد اكتمل، وان الإقبال على مراكز التسجيل قد تصاعد مقارنة ببداية افتتاحها منتصف الشهر الماضي، لذا قررنا زيادة مدة التسجيل أسبوعا واحدا بعد منتصف الشهر الحالي والذي حدد نهاية لمدة التسجيل".
ولفت الحيدري "إلى انه "لأول مرة في العراق يتم فتح مراكز للتسجيل وليس هناك قانون انتخابي" مؤكدا انه "تم الطلب من مجلس النواب إرسال التعليمات الخاصة بأهلية الناخب للاعتماد عليها في التسجيل، فيما تنجز بقية القضايا بعد صدور قانون انتخاب مجالس المحافظات".
وكان الحيدري قال في حديث سابق لنيوزماتيك إن "إجراءات عديدة كان من المفترض اتخاذها مع إقرار قانون الانتخابات، منها نظام العد والفرز وتسجيل الكيانات السياسية، وإعداد القوائم بالمرشحين للانتخابات، فضلا عن تدريب 250 ألف شخص كمراقبين في المراكز الانتخابية".
يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني قد أعلن إنهاء الفصل التشريعي الأول للبرلمان العراقي، من دون التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي نقضته رئاسة الجمهورية بعد يوم واحد من إقراره في الثاني والعشرين من تموز الماضي، في جلسة أثارت الكثير من الجدل بين الكتل النيابية بسبب اعتمادها التصويت العلني والسري للفقرة 24 من القانون، مما أدى إلى انسحاب كتلة التحالف الكردستاني من الجلسة احتجاجا على طريقة التصويت.
https://telegram.me/buratha
