وقال الحكيم : "إن المشكلة الأساسية التي نعاني منها لتطوير القطاع الزراعي هي مشكلة تملح التربة وتغدقها أو ما يعرف بالنزيز في هذه الأراضي، وهي على شكل مساحات كبيرة في وسط وجنوب العراق. وبحسب التقديرات فإننا نخسر بحدود 100 ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة سنويا، فضلا عن انخفاض إنتاجيتها إلى مستويات متدنية".
ودعا الحكيم إلى تشكيل وزارة أو مؤسسة خاصة للتعامل مع مشكلتي الملوحة والتغدق اللتين تعاني منهما التربة:
"لا يمكن أن يتم أي تطوير للقطاع الزراع والإنتاج الزراعي بدون إزالة مشكلة الملوحة ومشكلة التغدق وأن على الدولة أن توفر الأموال اللازمة لذلك وإن ابسط طريقة لهذا العمل هو تشكيل وزارة أو مؤسسة خاصة لاستصلاح الأراضي وتنفيذ الاستصلاح المتكامل".
من جانبه دعا الباحث الزراعي عبد الله راضي حسين الحكومة إلى الاهتمام بشكل جاد بالزراعة أسوة بما توليه من اهتمام بالأجهزة الأمنية. مشددا على أن أهمية الزراعة للاقتصاد العراقي لا تقل عن أهمية النفط. وأوضح في حديث لـ"راديو سوا":
"مع كل الأسف، إنشغل العراق ضمن فترة النظام السابق بالحروب وأهملت الزراعة، في حين أن الزراعة هي ثروة إضافية لا تقل أهمية عن النفط. ومن الناحية الاقتصادية فإن الزراعة توفر لنا عدم هروب رؤوس الأموال إلى الخارج فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة، لذا فعلى الحكومة إن كانت جادة في بناء البنية الاقتصادية أن تعطي الزراعة اهتماما خاصا كاهتمامها بوزارة الدفاع والداخلية".
واقترح حسين معاملة المزارعين المهاجرين من الريف إلى المدينة معاملة مماثلة للمهجرين بشكل قسري وتشجيعهم على العودة إلى أراضيهم الزراعية: "نحاول تشجيع الفلاحين والمزارعين المهاجرين من القرى والأرياف والمزارع إلى المدينة للعودة، واعطائهم الدعم من إجل إنجاح الخطة الزراعية التي تعتبر بمثابة الأمن الغذائي للعراق".
يشار إلى أن العراق يعتمد بشكل كبير على المواد الغذائية المستوردة بسبب إهمال الزراعة في أراضيه واستمرار ظاهرة هجرة الفلاحين من القرى والأرياف إلى المدن، فضلا عن مشكلتي الجفاف والتصحر اللتين برزتا خلال العام الحالي بشكل واضح.
https://telegram.me/buratha
