وكشف دريسكول في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "القوت العراقية كانت تستعد لتسلم الملف الأمني في محافظة الأنبار مع بدايات شهر تموز الماضي لكن الأوضاع الجوية الغير مناسبة أجلت التسليم، وفتحت للبعض باب المساومات السياسية بين الحكومة وبعض الإطراف في الانبار"، حسب تعبيره، دون أن يسمي تلك الإطراف.
وأكد دريسكول أن "اتفاقية تسليم الملف الأمني في الأنبار كانت جاهزة بعد أن وقعتها الإطراف الرئيسية الثلاثة، والمتمثلة بالحكومة العراقية والمحافظ وقوات التحالف، لكن اعتراض المحافظ في اللحظة الأخيرة أجل الأمر".
وأشار دريسكول إلى انه "في حالة اعتراض أي من الإطراف الثلاثة على تسليم الملف الأمني وفي إي محافظة عراقية كانت، لا يتم عندها تسليم الملف الأمني، لغاية حصول التوافق بينهم"، مؤكدا أن "تسليم الملف الأمني لا ينحصر بقوات التحالف والحكومة العراقية، وإنما يتطلب موافقة الحكومة المحلية في المحافظة".
وكان قائد شرطة الأنبار اللواء طارق يوسف الذيابي، قد قال في حديث سابق أنه "لم يتم تحديد موعد جديد لتسلم الملف الأمني في محافظة الأنبار بعد أن كان من المقرر تسلمه يوم الثالث من شهر تموز" الماضي، مضيفا أن "الخلافات بين الأحزاب والكيانات السياسية حالت دون ذلك، بعد أن رفضت بعض الأحزاب تسليم القوات العراقية الملف الأمني، قبل موعد انتخابات مجالس المحافظات"، على حد تعبيره.
ولفت دريسكول إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية استغرقت عدة قرون، لتحديد الصلاحية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وعليه فإننا نرى أن المحادثات بين الحكومة المحلية في الأنبار والحكومة المركزية هي من علامات الديمقراطية، المتوقع حدوثها" حسب تعبيره.
يذكر أن محافظة الأنبار، مركزها الرمادي 110 كم غرب بغداد، كانت تعتبر من أكثر مناطق العراق سخونة واضطرابا، وكانت معقلا لعناصر تنظيم القاعدة منذ أواخر 2003 وإلى شباط 2007 حين بروز "الصحوات" التي ساهمت بشكل كبير بطرد عناصر القاعدة إلى خارج المحافظة وساهمت إلى جانب القوات الأمنية والمتعددة الجنسيات بإعادة الأمن.
https://telegram.me/buratha
