مواطنون في كربلاء يشكون من تفاقم أزمة السكن ويطالبون الحكومة بالتدخل

أزمة السكن في العراق مشكلة قديمة جديدة، وهي عامة وتشمل جميع المدن العراقية وإن اختلفت النسب فيما بينها، ومن أبرز ملامح هذه الأزمة ظاهر التجاوز على أراضي الدولة، من قبل مواطنين عجزوا عن توفير سكن مستقل لهم، وضاقت بهم المنازل التي نشأوا وتكاثروا. ونقلت المواطنة أم حيدر أن عائلتها تتقاسم منزلا قديما مع ثلاث عوائل أخرى، ومن يسكنون في المنزل غير قادرين على ترميمه وهو يعاني من التصدع.

في كربلاء تحديدا، ترتفع أسعار قطع الأراضي بشكل غير معقول، كما ارتفعت أسعار المواد الإنشائية بشكل قياسي، وهو ما أوقف مشاريع المواطنين بالحصول على سكن عند حدود الحلم، طالما أن الغرفة الواحدة باتت تكلف عشرة ملايين دينار على أقل التقادير، بحسب رضوان العبيدي: "إن تكاليف بناء غرفة تكلف اليوم ما لايقل عن عشرة ملايين دينار، وهذا يعني أن كل زيادات المرتبات التي تخصصها الدولة للموظفين لاتساوي شيئا".

أما رئيس لجنة الإسكان والإعمار في مجلس محافظة كربلاء فلاح حسن عطية، فأشار إلى حاجة قطاع الإسكان إلى حملة وطنية كبرى، وإلى حلول آنية تتمثل بمنح القروض الميسرة وتخصيص قطع أراض سكنية للمواطنين وبأسعار مدعومة:  "هناك حلول تساعد ربما في حل هذه الأزمة من خلال القروض والسلف وتوفير المواد الإنشائية من قبل وزارة التجارة".

فيما مضى، تعاملت الجهات المعنية في الدولة مع أزمة السكن من خلال تخصيص أراض سكنية للمواطنين الذين يتسلمون مرتبات من الدولة، أما أولئك الذين ليس لديهم أي ارتباط وظيفي بمؤسسات الدولة فعليهم أن يتدبروا أمورهم، وهي السياسة التي وصفها المواطن سلام طاهر بأنها تزيد الفقراء فقرا.