وزير الخارجية: زيارة العاهل الأردني لبغداد حملت دلالات سياسية كبيرة والحريري نقل رسالة مطمئنة من السعودية

قال وزير الخارجية هوشيار زيباري: ان زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لبغداد، حملت "دلالات سياسية كبيرة"، وانها اطلقت دفعاً للعلاقات العراقية - الأردنية.

وذكر زيباري ان "العاهل الأردني اوفى بالتزامه وتعهده بزيارة العراق، مبينا ان الزيارة كانت قصيرة، لكنها تاريخية وذات دلالات سياسية كبيرة، وان المحادثات غطّت عدداً من الجوانب الثنائية خاصة الاقتصادية والتجارية، اضافة الى بحث العلاقات الأمنية، حيث تم الاتفاق على ان يأتي السفير (الأردني المعيّن حديثاً) في وقت قريب لافتتاح السفارة الأردنية في بغداد، لافتا الى ان هذا يعد تطوّراً إيجابياً، وان هذه الزيارة ستعطي دفعاً كبيراً للعلاقات" بين البلدين، داعيا في الوقت نفسه زعماء الدول العربية الى أن يخطوا مثل "مبادرة الملك عبد الله" حيال العراق.وكان العاهل الاردني قد زار بغداد امس الاول وبحث خلال الاربع ساعات التي استغرقتها الزيارة، عدة محاور مع رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي.وعن الظروف التي دفعت العاهل الأردني لزيارة بغداد قال زيباري في تصريح متلفز بثته قناة الحرة: ان الزيارة جاءت بعدما تيقنت القيادة الأردنية وقيادات عدد من الدول العربية بأن العراق بدأ يستعيد عافيته وينهض من جديد، وان الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات الأمنية والسياسية والاقتصادية الفعالة لتثبيت الأمن والاستقرار وإلحاق الهزيمة بالإرهاب والعنف وتجاوَزَ مرحلة الخطر في الوقوع بحرب طائفية أو أهلية أو حتى تقسيم العراق، موضحا ان "هذه المخاوف كلها تجاوزها وتيقنوا ان حكومة المالكي هي حكومة وحدة وطنية وحريصة على مصالح مواطنيها وعلى علاقاتها مع الدول العربية"، خصوصاً أن استقرار العراق هو حاجة عربية وان التهم والتصورات التي كانت موجودة بأن الحكومة غير مستقرة وتنتمي إلى طائفة واحدة ولديها أجندات معينة قد تلاشت.

وبِشأن ما إذا كانت لدى السعودية تحفظات على سياسة الحكومة وتأثيرها في العلاقات الثنائية، قال وزير الخارجية: "علاقة العراق بالمملكة العربية السعودية طيبة وودية وهناك لقاءات واتصالات والسعودية لها دور مهم ومؤثر ونحن نحترم ذلك كثيراً ونحترم قيادة المملكة، واضاف انه "كان لدى السعودية ودول عربية أخرى مخاوف حيال طبيعة النظام السياسي والتدخلات الخارجية وبشأن المسائل الطائفية وغيرها"، ولكن لدينا الان اتصالات مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية ومؤخراً استلمت الحكومة وبعض المرجعيات الدينية المهمة رسالة مُطَمْئِنة من قيادة المملكة نقلها النائب سعد الحريري زعيم الاغلبية النيابية اللبنانية في زيارته الأخيرة لبغداد"، منوها "بأنه خلال لقائه(الحريري) برئيسي الجمهورية والوزراء والمرجع الديني سماحة السيد اية الله العظمى السيستاني نقل رسالة مُطَمْئِنة حول ضرورة الحوار والتواصل وأنه ليست هناك ضغائن والمملكة تريد كل الخير والاستقرار والرقيّ للشعب العراقي وليست لديها أي مواقف معارضة لطموحات الشعب العراقي".

وعن مسألة افتتاح سفارة سعودية في بغداد اكد زيباري، "زارنا العام الماضي وفد ديبلوماسي وأمني من المملكة للبحث عن مقر للبعثة السعودية وهذا المشروع لا يزال قائماً ونحن نتابعه، وان الخطوة الأساسية التي ننتظرها من الرياض هي إعادة افتتاح البعثة السعودية في بغداد في الفترة المقبلة ولدينا تعهد من قيادة المملكة ومن وزير الخارجية السعودي في هذا الاتجاه ونحن نواصل العمل معهم في سبيل تحقيق هذا الأمر"، كاشفا أن "التحرك العربي تجاه احتضان العراق والتواصل معه قد بدأ".وكان مصدر مطلع قد قال امس الاول، ان ملك الأردن حمل رسالة وساطة من الزعماء العرب لإعادة التمثيل العراقي وتفعيل دوره بين محيطه العربي، بعد أن كان يشكل نقطة خلاف ومصدرا لتهديد جيرانه إبان حكم النظام المقبور.وبخصوص تصريحات سابقة له اشارت الى قرب التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يحدد جدولاً زمنياً للانسحاب من العراق اوضح زيباري، "نحن لم نطالب بجدول زمني، ما تحدثنا عنه في بعض التصريحات هو أفق زمني لخفض هذه القوات وإعادة انتشارها وهذا التصريح نُقل بشكل خاطئ من بعض وكالات الأنباء وصُحِّح"، مبينا ان المفاوضات لا تزال جارية وحققت تقدّماً كبيراً في إنجاز الصيغة النهائية لهذه الاتفاقية الستراتيجية الإطارية وأيضاً اتفاقية وضع القوات، مشيرا في الوقت نفسه الى أن "جميع القضايا التي كانت إشكالية وخلافية توصل المفاوضون إلى توافقات وصياغات في شأنها"، اما بالنسبة إلى الفترة الزمنية فانه ليس هناك توقيت محدد لخروج القوات وهناك تصوّر بأنه إذا سارت الأمور في هذا الاتجاه ولم ترتدّ أو تتراجع الإنجازات الأمنية والسياسية فهناك إمكانية لخفض هذه القوات".وتابع: نحن نتحدث حالياً عن أفق زمني لخروج بعض القوات القتالية في السنة المقبلة كمرحلة أولى وأيضاً في العام 2011، ولكن هذا مرتبط أساساً بالظروف الموضوعية والميدانية على الأرض وسوف تكون هناك مراجعات دورية، لافتا الى أن "إنجاز هذه الاتفاقية قريب جداً والعملية ستكون شفافة وليست هناك أجندات سرية فيها، وفي نهاية المطاف سوف تُعرض على مجلس النواب لمناقشتها والتصديق عليها أو رفضها".وعمّا إذا كان العاهل الأردني طرح مخاوف على العملية السياسية والوضع الأمني بسبب أزمة كركوك قال زيباري: "شرحنا لأعضاء الوفد الأردني الملابسات والخلافات التي رافقت الجدال السياسي في البرلمان وبين القيادات السياسية حول تشريع قانون مجالس المحافظات"، كاشفا عن وجود توجّه للتوصل إلى حل توافقي بين الكتل البرلمانية الأساسية لإعداد صيغة توافقية بغية عرضها على البرلمان عندما يلتئم مجدداً بعد العطلة الصيفية، لاسيما ان الأجواء الحالية غير محتقنة.اما في ما يخص ملف النازحين خارج العراق فاعلن وزير الخارجية ان "التحسّن الأمني أدى إلى عودة المئات من العائلات العراقية من سوريا والأردن، وحسب بعض التقديرات فانه يعود شهرياً عشرة آلاف عراقي من الخارج إلى الداخل"، مؤكدا عودة أكثر من 127 طبيباً من ذوي الكفاءات إلى بغداد. ورفض زيباري وصف عودة المهجّرين من مصر بأنه "ترحيل" من السلطات المصرية لهم، مشددا على انهم(النازحين) عادوا لسبب أساسي هو "ثقة المواطنين العراقيين باستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد وأيضاً الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها في الخارج"، معلنا عن وجود خطط وبرامج حكومية وتخصيصات مالية كبيرة لاستيعاب العائدين ومساعدتهم في ضمان رجوعهم إلى مساكنهم وأعمالهم