كشف أمين سر معاونية ادارة رئاسة اركان الجيش العراقي اللواء رعد هاشم في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، اليوم الاثنين، إن "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، أمر بانهاء ملف الجيش العراقي السابق وإعادة كافة الضباط للخدمة أو احالتهم الى التقاعد أو الاستفادة منهم للعمل في وزارات الدولة الاخرى وطلب أعداد دراسة بهذا الصدد"، منوها الى ان قرار المالكي هذا يأتي "دعما منه لجهود المصالحة الوطنية". واوضح هاشم أن "رئاسة اركان الجيش وضعت اليات لمعالجة ملف منتسبي الجيش العراقي السابق، مطالباً المديريات والدوائر والقيادات ذات العلاقة، تنفيذ واجباتها كل حسب اختصاصه، على ان تنسق فيما بينها لضمان انهاء هذا الملف وفق السياقات المرعية".وأضاف أنه "تم تشكيل اربع لجان للنظر بالطلبات التي ستقدم، بالاضافة الى لجنة خامسة خاصة ستنظر بالطلبات الخاصة كالمفقودين والشهداء"، مشيرا الى أن العدد الاجمالي للضباط الذي سيشملون بالعودة للعمل يبلغ (9) آلاف ضابط" .وتابع هاشم أن "موظفي وزارة الدفاع السابقة سيحالون على التقاعد اذا لم يرغبوا بالعودة للعمل على ملاك وزارة الدفاع الحالية ، بعد مراجعتهم للدوائر المعنية، وستشكل لجنة خاصة لدراسة احتياجات طلاب الكليات العسكرية السابقة".وحول الاماكن الامينة والمناسبة لتقديم طلبات المنتسبين، بيّن اللواء هاشم" سيكون استلام المنح أو الرواتب حسب التوزيع الجديد، حيث ستتسلم قيادة الفرقة السادسة رواتبها من مصارف جانب الكرخ في بغداد، بينما تستلم قيادة الفرقة الحادية عشر في جانب الرصافة، وقيادة الفرقة الرابعة عشر من مصارف محافظة البصرة ، وقيادة الفرقة العاشرة من مصارف محافظتي الناصرية والسماوة، وقيادة الفرقة الثامنة من مصارف محافظتي النجف وكربلاء ، وقيادة الفرقة الرابعة من مصارف صلاح الدين وكركوك ، وقيادة الفرقة السابعة من مصارف محافظة الانبار، وقيادة الفرقة الخامسة من مصارف محافظة ديالى، وقيادة الفرقة الثانية من مصارف محافظة الموصل ، وقيادة الفرقة الثالثة من مصارف الكسك وتلعفر".وأردف أن "السادس من شهر ايلول سبتمبر المقبل سيكون موعد البدء بعملية التنفيذ والمراجعة المنتسبين لمقرات الفرق، في اطار سقف زمني محدد بــثمانية أسابيع للضباط والمراتب الذين هم داخل العراق، و12 أسبوعا للذين هم خارج العراق".