احالت وزارة التجارة 7 قضايا فساد الى هيئة النزاهة، فيما كشف مفتشها العام عن التحقيق في 15 قضية خلال هذا الشهر تخص شتى مفاصل عمل الوزارة ضمن خطة واسعة لضرب بؤر الفساد الاداري والمالي ومتابعة مساربه بغية احالة المفسدين الى القضاء.
واكد المفتش العام بالوزارة صلاح عبود في تصريح صحفي ان ملاكات مكتبه حققت خلال هذا الشهر فقط بأكثر من 15 قضية ومشكلة متنوعة استكملت منها 8 قضايا واحالت 7 قضايا اخرى الى هيئة النزاهة لغرض التوسع في التحقيق واستكمال مستلزماته الضرورية. واشار الى ان وزير التجارة يشرف بشكل مباشر وتفصيلي على عمل المكتب ومعظم القضايا المحالة لغرض التدقيق والتحقيق في شكاوى ترد عبر لجان مشكلة في مكتب المفتش العام أو من خلال شكاوى عبر الخط الساخن او طلبات رسمية. ولفت الى ان عمل المكتب لا يقتصر على عمل قسم التفتيش ولا التفتيش الميداني لدوائر وشركات الوزارة ورصد المخالفات وتلقي الشكاوى وتحري مدى صحتها ومعالجتها وابداء الحلول بشأنها، بل ينفذ زيارات دورية الى مخازن الشركات لازالة العقبات التي تواجه عملية توفير الخزين الفعلي في المحافظات، مشيرا الى تنفيذ 5 زيارات الشهر الجاري شملت محافظات عدة، الى جانب الدور الذي تضطلع به مكاتب المفتش العام في جميع المحافظات خاصة المتابعات المباشرة لكل مجريات ومراحل تأمين مفردات البطاقة التموينية في عموم البلاد. وشدد على ان قسم الرقابة والتدقيق في مكتبه تابع بدقة العقارات العائدة الى شركات الوزارة والمتجاوز عليها من قبل الاخرين والاجراءات القانونية المتخذة بصددها كما استكمل اعداد جدول موحد بهذا الشأن لغرض ارساله الى مكتب رئيس الوزراء، فيما يواصل تدقيق العقود المبرمة مع شركات الوزارة ومتابعة نسب انجازها وتنفيذها من قبل الطرفين المتعاقدين.
https://telegram.me/buratha
