كشف وزير الداخلية جواد البولاني عن قيام وزارته برصد مبلغ مليار و700 مليون دولار بعد إقرار الموازنة التكميلية، لتطوير مؤسسات قوات الحدود وتأهيل البنية التحتية للوزارة. واستعرض الوزير خلال لقائه رئيس تحرير الصباح ، تفاصيل زيارته مع رئيس الوزراء الى كل من ألمانيا وايطاليا والولايات المتحدة. وقال البولاني خلال اللقاء أمس: ان الزيارة التي قام بها مع رئيس الوزراء نوري المالكي تمخضت عن اتفاقات عدة مع المانيا وايطاليا على تدريب قوات الشرطة وتفعيل التعاون في مجال مكافحة الارهاب والجريمة، اضافة الى تأمين متطلبات برنامج خاص لتدريب قوات حرس الحدود، مشيرا الى ان الوزارة تتجه نحو مرحلة انتقالية لتطوير العمل الامني باستخدام وسائل حديثة في الكشف عن الجرائم وجمع المعلومات والبيانات عن المتهمين، واستقدام أجهزة متطورة للكشف عن البصمة العشرية وقزحية العين ليتم نصبها في المنافذ الحدودية والمطارات. وكشف عن ان الوزارة استطاعت حتى الآن بناء قاعدة معلومات لأكثر من مليون مواطن يتم استخدامها في الجوانب الاستخبارية والتحقيقية. واكد البولاني انه تم خلال لقائه مع نظيره الايطالي الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم في اطار تبادل المعلومات وملاحقة المطلوبين وتطوير العمل الامني تبعاً لتطور ظروف الجريمة وأدواتها كمكافحة المخدرات وغسيل الاموال والجرائم الالكترونية.
وبشأن زيارته الى الولايات المتحدة، اوضح الوزير ان هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة تلقاها منذ عدة أشهر من وزير الدفاع الاميركي، وانه بحث خلالها مع الاخير التقدم الحاصل في الملف الامني للبلاد، وشرح توجه الحكومة في بناء المؤسسات الامنية العراقية، مشيرا الى ان تلك الزيارة عبرت بشكل واضح عن استقلالية القرار الحكومي لتعلن عن نفسها من خلال خلق ظروف لتبادل الاراء والمصالح المشتركة مع الولايات المتحدة الاميركية، اضافة الى اجراء مراجعة شاملة لما تم انجازه على الصعيدين السياسي والامني في العراق.
من جانب اخر، كشف البولاني عن ان الوزارة رصدت مبلغ مليار و700 مليون دولار بعد ان تم اقرار الموازنة التكميلية، لتطوير المنشآت الحدودية والبنى التحتية للوزارة، مشيرا الى جملة من المشاريع تنفذها الوزارة التي قال أنها تصدرت الوزارات الاخرى في حجم الانفاق وتنفيذ المشاريع، مبيناً ان هذه الاعمال تشمل فتح مراكز تدريب لاستيعاب الاعداد المتزايدة من قوات الشرطة، اضافة الى تطوير المخافر الحدودية وتشكيل افواج جديدة للشرطة، معلناً في هذا الشأن ان الوزارة عينت خلال العام 2008، أكثر من مائة الف منتسب جديد.
وبشأن موقف الوزارة من الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة، عدّ الوزير هذه الاتفاقية أحد متطلبات تحقيق السيادة العراقية، مقترحاً عرض مضامينها على الشعب العراقي للاستفتاء. وشدد على ان أهمية الاتفاقية تكمن في تنظيم العلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية على أساس التكافؤ واستقلالية الطرفين والمصالح المشتركة. وفيما يخص اجراءات الوزارة في منح اجازات حمل السلاح، أكد الوزير انخفاض رغبة المواطن في اقتناء السلاح بعد التحسن الذي شهدته معظم مدن البلاد، الا انه اشار الى ان هناك اجراءات ادارية وفنية لتسهيل منح هذه الاجازات. وبين انه تم زج اكثر من 50 موظفاً في مديرية الهويات المتخصصة بتنظيم اجازات السلاح مع سعي الوزارة لافتتاح أربعة مراكز جديدة في بغداد لاستقبال المواطنين الراغبين بالحصول على الاجازات على ان يتم ذلك على وفق الضوابط التي وضعتها الوزارة، واستنادا الى قانون الاسلحة النافذ. وكشف الوزير ان قوات وزارة الداخلية واجهزتها المتخصصة تمكنت خلال العامين الماضيين من مصادرة نحو 30 مليون قطعة سلاح متنوعة، وقدمت أكثر من 179 ألف خدمة قضائية متمثلة بتنفيذ اوامر القبض ومتابعة القرارات القضائية، مضيفا ان هذه الاجهزة استطاعت ايضا تفكيك 377 شبكة ارهابية ومثل هذا الرقم من المجاميع المسلحة والميليشيات. وبين انه بحلول نهاية العام الحالي، ستكون الوزارة قد خرجت ستة الاف ضابط في كلية واكاديمية الشرطة جميعهم من خريجي الكليات والدراسات الاعدادية.
https://telegram.me/buratha
