تراجعت ظاهرة تحصيل الأموال التي كانت تجنيها الجماعات المسلحة والميليشيات من الاهالي والتجار والتي تعرف لدى العراقيين بـ "الاتاوات". مع تحسن الوضع الامني في بغداد لكن تحصيل الأموال لم يتوقف نهائياً ويتم حسب شهود بطرق مختلفة. ويؤكد الشهود ان بعض الجماعات الارهابية لا تزال تحصل الأموال بطرق مختلفة وتحت شعار الدفاع عن المذهب او الطائفة او لحماية الممتلكات والبضائع في الأسواق التجارية ليلاً.
ويشرح حسن العبيدي (40 عاماً)، أحد أصحاب المتاجر في سوق الشورجة، الطريقة التي يدفع بموجبها هو وزملاؤه من اصحاب المحلات للمعتمدين رسمياً من قبل الجماعات الارهابية المسلحة كي يسمح لهم بفتح محلاتهم وعدم التعرض لبضائعهم، ويقول"كنا ندفع اسبوعيا مبالغ مالية تختلف باختلاف طبيعة المحلات وأحجامها والاعمال التي نقوم بها".
ويؤكد العبيدي ان صراعات مستمرة كانت تحصل بين افراد الميليشيات التي تفرض سطوتها على السوق التجاري ومعظمهم من ابناء المناطق المجاورة للشورجة ما ادى الى انقسام تلك الجماعة الى قسمين كل قسم يقوم بجباية الاتاوات من المحلات الخاضعة تحت سيطرته.
ويشكو عدد من اصحاب الشاحنات وسيارات الأجرة من تصرفات عناصر صحوة حي الفضل الذين ينتشرون بشكل كبير في الشارع الرئيسي الذي يوصل الى سوق الشورجة، بسبب طلبات تلك العناصر لمبالغ من المال مقابل السماح لهم بالتوقف في ساحات للسيارات تعود ملكيتها للدولة والتي يسيطرون عليها، وان من يرفض الدفع فإن العقوبة ستطوله امام انظار الجميع.
وتؤكد مصادر امنية عراقية، ان التعليمات والأوامر التي تأتيهم من القيادات العليا تشدد على ضرورة فرض اجراءات صارمة ومحاسبة الجهات والاشخاص الذين يقومون بفرض اتاوات على اصحاب المحلات التجارية والمواطنين وتقديمهم للقضاء بتهمة ارتكاب جرائم ذات صلة بالارهاب.
ويقول اللواء قاسم عطا المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد إن توجيهات بشن ضربات قوية ضد المجاميع التي كانت تحترف السلب وفرض الاتاوات وابتزاز المواطنيين في مناطق مختلفة، ساهمت بدرجة كبيرة في انحسار تلك الظاهرة والقبض على المتسببين في حدوثها. ويضيف: "تم اعتقال اشخاص وعصابات متورطة بمثل هذه الاعمال في مناطق مدينة الصدر والشعلة وسوقي الشورجة وجميلة والكاظمية والاعظمية وعدد من المناطق الاخرى، فضلا عن عدد من محطات توزيع وتعبئة الوقود، بعدما تم نشر عدد من منتسبي قوات الأمن بالقرب من مناطق تواجد العناصر المتورطة، وبالتالي قلت اعداد وحجم الأعمال المماثلة التي كانت ترتكب في السابق". ويذكر "المتورطون بمثل هكذا أعمال ستتم محاكمتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب، لأن ما يجنونه من أموال كبيرة يمولون به الجماعات الارهابية والخارجة عن القانون" مؤكداً وجود تنسيق مشترك مع الجانب الاميركي للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة.
ويشير عطا الى ان هذه العمليات التي تنخرط ضمن الاعمال الخارجة على القانون، لا يمكن القضاء عليها في وقت محدد، فهي مرهونة بتعاون المواطنين، وتحقيق الاداء الجيد للقطعات الامنية، ومرهونة ايضا بالقضاء على الاجندات التي تدير هذه الاعمال.
https://telegram.me/buratha
