شهدت الـ48 ساعة الماضية، حالة ارباك سياسي، عندما تم تسريب معلومات مؤكدة عن توصل الحزبين الكرديين "البارتي واليكتي" الى اتفاق سياسي حاسم لدعم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية فضلا عن توزيع المناصب بين الحزبين في بغداد واقليم كردستان، ليتم لاحقا نفي التوصل لاتفاق.
تشير المعلومات الى ان الحزبين الكرديين توصلا بالفعل لاتفاق نهائي، لكنهما لايريدان اعلانه، وذلك لكي لا يصلا الى لحظة عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، ففي حينها سيكون على الكرد تحمل مسؤولية "تكليف المالكي" والدخول كطرف متصادم مع ترامب الذي وضع فيتو على المالكي.
وبحسب المعلومات فإن الاتفاق نص على أن يكون مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية نزار آميدي هو المرشح الرسمي الوحيد للكرد في مجلس النواب، كما يتم منح الوزارة السيادية المقررة للكرد في الحكومة الاتحادية لحزب الاتحاد الوطني وكذلك منحهم ما بين 7 إلى 9 وزارات في حكومة الإقليم بشرط ألا يكون من ضمنها أي وزارة أمنية".
وكذلك ومن بين المناصب التي سيجري منحها لحزب الاتحاد الوطني، منصب رئيس برلمان كردستان ومنصب نائب رئيس الإقليم ونائب رئيس الحكومة في الإقليم، وهذا يعني أن منصب رئيس حكومة إقليم كردستان ومنصب رئيس الإقليم ستكون من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع منحهم أكثر من 11 وزارة في حكومة الإقليم، وفقا للمصادر.
وقالت المصادر السياسية الكردية إن أحد أسباب تأخير إعلان الاتفاق بشأن رئيس الجمهورية هو منح الوقت الكافي للإطار التنسيقي من أجل حسم ترشيح المالكي من عدمه، كما رجح نائب كردي، أن تتأخر عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس جديد للحكومة لما بعد عيد الفطر في حال استمرت الخلافات بشأن المالكي سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الرفض الاميركي،
https://telegram.me/buratha
