القاضي قاسم العبودي يعلن عن إجراءات فنية وإدارية لضمان انتخابات حرة ونزيهة

أكد قاسم العبودي رئيس الإدارة الإنتخابية في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، أن الخلافات بين الكتل السياسية حول قانون الإنتخابات قد ألقت بظلال من الشك على إجراء الانتخابات المحلية حسب الموعد المقرر مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وأوضح العبودي في حديث مع "راديو سوا" أن المفوضية أكدت أنها بحاجة لأربعة أشهر لإجراء الإنتخابات بعد صدور القانون، والان وجدت المفوضية أنها قطعت شوطا طويلا تجاه تنظيم الإنتخابات لا سيما وأن الخلاف حول مسودة القانون لا يتضمن سوى فقرتي كركوك والأقليات.

وأضاف العبودي أن المفوضية أدت واجباتها كاملة تجاه العملية الانتخابية في حين فشل السياسيون في إقرار القانون الخاص بها. وقال قاسم إنه بالإضافة إلى تدريب 20 ألف مراقب عراقي من قبل الأمم المتحدة، فهناك 20 ألفا آخرين سينضمون إلى طاقم المراقبين الذي سيشمل أيضا مراقبين من الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لضمان نزاهة الإنتخابات.

وأعرب القاضي العبودي عن إطمئنانه لسير الانتخابات القادمة وضمان نزاهتها وشفافيتها، فضلا عن حيادية موظفي المفوضية وحسن تدريبهم وإختيارهم. وأكد قاسم العبودي أن المفوضية لا تنقصها لا القدرة ولا الكفاءة على تحديث سجلات الناخبين، ولكن إنعدام الثقة بين الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات هو الذي دعاها لطبع هذه السجلات في دبي وإدخال المعلومات اللازمة من قبل طاقم من الموظفين العرب في العاصمة الأردنية عمّان، مما كلف مبالغ مالية طائلة.