وجّه النائب في مجلس النواب العراقي، محمد جميل المياحي، اليوم الثلاثاء، سؤالًا برلمانيًا رسميًا إلى الجهات المختصة، كشف فيه عن تجاوزات خطيرة ومخالفات دستورية ومالية تتعلق بعمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، محذرًا من تداعياتها المباشرة على المال العام والنظام الرقابي في البلاد.
وأكد المياحي في سؤاله، أن هناك توسعًا غير مبرر في الإنفاق والإيفادات الخارجية خلال السنتين الماضيتين، جرى دون الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب، في مخالفة صريحة للمادة (103) من الدستور، التي تنص على استقلالية ديوان الرقابة المالية وارتباطه بمجلس النواب حصراً.
وطالب النائب "بتقديم كشف تفصيلي بالكلفة المالية الإجمالية لهذه الإيفادات، وجدواها العملية، والنتائج المتحققة منها، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحساسة التي يمر بها العراق، وضرورة ترشيد الإنفاق وحماية المال العام".
كما شدد المياحي في سؤاله على "ضرورة توضيح الإجراءات المتخذة لمنع استغلال المنصب الوظيفي أو الموارد العامة، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وترسيخ المساءلة داخل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن أي تقصير أو تجاوز يجب أن يُحال إلى الجهات القضائية المختصة دون تهاون".
واختتم المياحي سؤاله بالتأكيد على أن الرقابة البرلمانية ستُمارس بكل حزم، وأن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تصرف يمس المال العام أو يخالف الدستور، داعيًا إلى إجابات تحريرية واضحة ومعللة، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللاحقة، بما في ذلك الإحالة إلى القضاء عند الاقتضاء.
https://telegram.me/buratha
