طالبت وزارة الداخلية بتخصيص مبالغ كافية لتأمين الشريط الحدودي، من خلال تبليط الشوارع على طول الحدود مع دول الجوار، وبناء مخافر ومراكز حدودية تسع لـ60 ألف عنصر أمني، هي الحاجة المقدرة من الكادر البشري لتغطية كامل الشريط الحدودي البالغ نحو 3800 كم. اعلن ذلك في لقاء مع "الصباح" الوكيل الأقدم في الوزارة عدنان هادي الاسدي، مشيراً الى أن وزارة الداخلية طالبت خلال اجتماعات عدة مع رئاسة الوزارة بتعزيز أمن الحدود، وتخصيص مبالغ إضافية للارتقاء بواقع الحدود أسوة بدول الجوار، مبيناً أهمية تبليط الشوارع المحاذية للحدود مع دول الجوار، لتحقيق السرعة في الحركة والسيطرة على الحدود.وأشار الاسدي إلى أن عدم وجود منشآت ومراكز حدودية كافية عرقلت تشكيل ستة أفواج جديدة كان من المقرر إضافتها إلى قوات حرس الحدود خلال هذا العام.وأكد وكيل الوزارة، من جانب آخر، أن الملاكات العراقية تسلمت بالكامل ملف تدريب قوات الشرطة من القوات المتعددة الجنسية، مبينا أن مسألة التدريب والعقود جميعها أصبحت هذا العام تحت اشراف عراقي، وبأيد وأموال عراقية.كما أكد انتفاء الحاجة الى وجود قوات الصحوة وانتشارها في الشوارع، مشددا على أهمية احالة مسؤولية حماية المناطق الى قوات رسمية، مقترحاً في الوقت نفسه ان يتم توفير فرص عمل مدنية للاعداد المتبقية من هؤلاء والذين لم يتسن للوزارة استيعابهم ضمن أجهزتها.