وقال النائب احمد سليمان مقرر اللجنة البرلمانية: ان للملف الامني دوراً رئيساً في الاسهام بتحقيق طموحات الحكومة، اذ انه وبوجود الاستقرار الامني والحركة فان باب الاستثمار والاعمار مفتوح في الكثير من القطاعات. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا خلال زيارته الى دولة الامارات العربية وجولته الاوروبية التي جرت مؤخرا، جميع الشركات العالمية الرصينة الى الاستثمار في البلاد بعد تحسن الاوضاع الامنية في اغلب مدن العراق، مؤكدا ان الحكومة ستؤمن حماية هذه الشركات.واوضح سليمان في تصريح خاص لـ"الصباح" ان الاستثمار في العراق مازالت خطواته خجولة ولم يبلغ ما تطمح له الحكومة من حجم وعدد للمشاريع التي تحتاجها البلاد، قائلا: ان "كثيراً من المستثمرين العراقيين والعرب والاجانب لديهم رغبة حقيقية في الاستثمار في العراق وكان الحاجز الامني معوقا امام الطموحات تلك، حيث القى الوضع الامني السابق بظلاله على الملف الاقتصادي برمته والان وبعد تحقيق تحسن امني اصبح من اولويات عمل الحكومة الملف الاقتصادي والاعمار والخدمات وهي جادة في ذلك رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها وفي مقدمتها القضاء على الفساد في المؤسسات الحكومية واصلاح اداء الوزارات واعتماد المهنية ونبذ الطائفية.واكدت مصادر في لجنة النزاهة لـ"الصباح"امس الاول، ان الإجراءات الحكومية والبرلمانية خلال الفترة المقبلة، اثمرت عن الحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي في مختلف الوزارات بنسبة فاقت الـ50 بالمائة.
وبين مقرر اللجنة الاقتصادية ان العراق لديه اقتصاد حر وموارد عظيمة يمكن استثمارها لتعويض ما فاته وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه في المرحلة المقبلة، خاصة وان هنالك مجالات كالسياحة والموارد المعدنية لم تستثمر بشكل فعلي حتى الان وسيتم تفعيلها في المستقبل القريب، منوها بوجود المئات من الشركات العالمية التي عبرت عن رغبتها في الاستثمار في العراق.وذكر انه في اخر ملتقى استثماري عقد في عمان الشهر الماضي، اعلنت الشركات اليابانية استعدادها للمشاركة في حملة الاعمار والاستثمار، مشيرا الى ان هذه الشركات تتمتع بسمعة طيبة وكان لها دور كبير في اعمار العراق في الثمانينيات من القرن الماضي، مؤكدا في الوقت نفسه ان الجولات التي قام بها رئيس الوزراء الى عدد من الدول الاقليمية والعالمية كانت تهدف الى تحفيز تلك الدول للمشاركة في اعمار البلاد وحسر المخاوف لدى الشركات الكبرى من القدوم الى العراق بعد نقل المالكي صورة التطور الذي حققته الحكومة في الملفين الامني والسياسي.
وتابع سليمان: انه بالامكان وخلال فترة قصيرة ان يصبح العراق احدى اهم الدول الكبرى في الاستثمار، وينافس دولا ذات اهمية في هذا المجال، مبينا ان العراق يمتلك الخبرات والكفاءات والمواد الاولية التي تفتقد لها الكثير من دول العالم.وبشأن ملف الخدمات ومدى تأثير الاستثمار عليه، قال مقرر اللجنة النيابية: ان "موازنة العام الحالية بلغت 50 مليار دولار وهذا المبلغ يعد كبيراً مقارنة بدول اخرى، اذ بلغت موازنة الاردن 4،6 مليار دولار لنفس السنة ويمكن ملاحظة حجم الاعمار والاستثمار في الاخيرة، فضلا عن وجود موازنة تكميلية ملحقة بموازنة العام الحالي بلغت 21 مليار دولار"، موضحا ان "عدم كفاءة بعض الوزراء ووجود الفساد وعصابات الرشوة انعكس سلبا على اداء المؤسسات الحكومية مما ادى الى تدهور الواقع الخدمي رغم المبالغ والتخصيصات الكبيرة التي منحت للوزارات خاصة الخدمية منها"، بحسب قوله.
ولفت الى ان وزارة الكهرباء لم تستطع تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي سوى ساعات محدودة في بغداد وهي قليلة مقارنة بالميزانية التي رصدت لها كوزارة خدمية في الوقت الذي كان يفترض ان تستغل تلك المبالغ في اعادة تاهيل المحطات وبناء محطات جديدة ونصب مولدات عملاقة في بعض المناطق لتجهيز المواطنين لهذا الموسم بالكهرباء ومواجهة حرارة الصيف، كذلك موضوع الاتصالات حيث مازالت مربكة العمل وخدماتها سيئة، مؤكدا "اهمية اعتماد المهنية وسياسة الاصلاح في عمل مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد الاداري والمالي ليتسنى للحكومة تحقيق اهدافها وانجاح خططها المستقبلية والنهوض بالواقع الاقتصادي والعمراني للعراق.
وشدد على ان الحكومة بدأت بتغيير سياستها من اجل اعادة بناء العراق، مبينا انه وبعد اقرار البرلمان لقانون الاستثمار وتشكيل هيئات استثمار في بغداد والمحافظات، فان الجهود تتركز حاليا على القضاء على البطالة ورفع المستوى المعاشي للمواطنين من خلال التشجيع على الاستثمار.
https://telegram.me/buratha
