فيما قال مراجع آخر إنه كان لديه خط هاتف غير مطلوب لكنه فوجئ بقطع خطه ووصول قائمة ديون تعود لعام 2005 متسائلا لماذا تذكرت الوزارة الآن فواتير تعود لثلاثة أعوام خلت؟
من جهته، أوضح خسرو كوران نائب محافظ نينوى في حديث مع "راديو سوا" أن الإدارة المحلية بصدد إرسال كتاب رسمي لوزارة الاتصالات تدعوها للالتفات إلى الوضع المعاشي المتردي لبعض المواطنين. وأضاف كوران أنه لا يستطيع فعل أكثر من ذلك وقد سبق وأن أرسل كتابا بهذا الخصوص وأن الكرة الآن في ملعب وزارة الاتصالاتن مقترحا أما تقليص المبلغ أو تقسطيه أو تأجيله إلى وقت لاحق.
كانت مصادر رسمية في وزراة الاتصالات قد أشارت إلى أن سبب إرتفاع أجور الهاتف بعد النصف الاخير من عام 2005 يعود إلى إرتفاع التعرفة الجديد التي شرعت الوزارة باستخدامها والتي تصل إلى خمسة دنانير لكل دقيقة إتصال بعد ان كانت لاتتجاوز الدينارين للدقيقة. وحذرت المصادر ذاتها المتهرب من تسديد قوائم الهاتف بالملاحقة القانونية ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وإخضاعه إلى إجراءات قد تصل إلى المنع من السفر خارج البلاد.
https://telegram.me/buratha