كشف نائب رئيس مجلس محافظة واسط عن قرار اتخذه المجلس، الإثنين، بمنع نقل المواشي إلى خارج المحافظة وأبلغ جميع السيطرات بمصادرة المواشي "المهربة" التي يتم ضبطها. فيما رفض تجار المواشي في المحافظة القرار ونددوا به، معتبرين أنه يتنافى مع التجارة الحرة. وقال سراج أنور السماك، نائب رئيس مجلس المحافظة، لـ ( أصوات العراق) إن المجلس "قرر، خلال جلسته المنعقدة يوم الإثنين، بمنع نقل جميع أنواع المواشي من المحافظة إلى خارجها، وإبلاغ السيطرات ونقاط التفتيش بمصادرة المواشي التي يتم ضبطها، وستعامل معاملة البضائع المهربة."وأضاف أن مجلس المحافظة "شكل لجنة، ضمت في عضويتها ممثلين عن قيادة الشرطة والقائممقامية والمجالس البلدية، بغية تقييم وبيع المواشي التي يتم مصادرتها وبيعها بالمزاد العلني."وأوضح السماك أن هناك " تعليمات صدرت إلى كافة السيطرات ونقاط التفتيش، بعدم التعرض للمواشي العائدة إلى تجار المحافظات الأخرى، والمارة عبر (واسط) متوجهة إلى أي محافظة أخرى، لأن قرار المنع ينطبق على محافظتنا فقط."يذكر أن مجلس البلدي لمدينة الكوت، التي تعد مركز المحافظة وتقع على مسافة (180 كم) إلى الجنوب الشرقي من العاصمة بغداد، كان أصدر قرارا مماثلا، في وقت سابق، لكنه كان يخص قضاء الكوت فقط . أما قرار مجلس المحافظة، فيشمل جميع أقضية ونواحي المحافظة المتمثلة بـ (19) وحدة إدارية، والتي تشتهر بتربية المواشي بشتى أنواعها.من جهتهم، ندد تجار المواشي في واسط بقرار مجلس المحافظة، معبرين عن رفضهم له، واعتبروا أن القرار يتنافى مع نظام (التجارة الحرة) التي كفلها الدستور العراقي، حسب قول عدد منهم .وقدم عددا من تجار المواشي طلبا إلى مجلس المحافظة بضرورة العدول عن القرار، مشيرين إلى أنه يقف عائقا أمام تجارتهم.ووصف جعفر علوان، وهو تاجر أغنام وأبقار، قرار منع نقل المواشي إلى خارج محافظة واسط بأنه "غير عادل"، وقال "إن تنفيذ القرار يعني توقف تجارتنا التي وضعنا فيها كل ما نملك." وأضاف "منعتنا نقاط السيطرات، يوم (الإثنين)، من إخراج المواشي من واسط ، تنفيذا لقرار مجلس المحافظة"، مشيرا إلى أن استمرار تنفيذ هذا القرار "سيلحق بنا خسارة كبيرة، لم نضعها في الحسبان."
https://telegram.me/buratha
