أثمرت الإجراءات الحكومية والبرلمانية خلال الفترة المقبلة، عن الحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي في مختلف الوزارات بنسبة فاقت الـ50 بالمائة، في حين تتركز الجهود المقبلة في متابعة ملف العقود والعمل على غلقه.
وقال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب محمد ناجي السامرائي: ان المساعي التي بذلتها عدة جهات في الدولة نتج عنها القضاء على قسم كبير من حالات الفساد الاداري والمالي بشكل حقيقي وكبير، لافتا الى ان العام الحالي شهد عملاً حقيقياً لمعالجة هذا الملف، بالرغم من ان هذه الجهود لم تظهر للعيان بشكل واضح، الا ان الاجراءات المتخذة حدت من قضايا الفساد واختزلت بشكل كبير هذه العمليات.واكد السامرائي في تصريح خاص لـ"الصباح" ان المعركة ضد الفساد مستمرة للحد نهائيا من هذه الظاهرة التي مازالت موجودة ولكن بنسب ضئيلة في اوساط صغار الموظفين، بعدما قلت في المستويات الادارية العليا، اذ ان معالجة هذه الآفة الخطيرة في مستوى صغار الموظفين تحتاج الى وقت اكثر، لافتا الى ان المفسدين بدؤوا يوقنون امكانيات الدولة في متابعتهم من خلال اتخاذ الاجراءات المتشددة بحقهم، مما ارغم الكثير منهم على الهرب او اعتماد خطط للالتفاف على القانون والتي باتت مكشوفة امام الجميع.
وبين ان الحكومة مصرة على معالجة هذا الملف ومكافحة الظواهر السلبية ومتابعتها على مختلف المستويات، كاشفا عن معالجة اكثر من 50 بالمائة من حالات الفساد، مؤكدا ان العام المقبل سيشهد عملاً كبيراً ضمن هذا المجال، مقللا في الوقت نفسه من بعض الارقام الواردة من قبل مؤسسات دولية، كمؤسسة الشفافية العالمية، كونها ارقاما غير دقيقة وفيها تجن كبير على العراق.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد اعلن ان 2008 سيكون عاما لمحاربة الفساد والقضاء عليه، في حين بحثت مفوضية النزاهة في مؤتمر عقد مؤخرا، وضع ستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد الاداري والمالي.عضو لجنة النزاهة اشار الى ان الستراتيجية المعتمدة حاليا تتركز على العمل المشترك بين الحكومة والبرلمان وعقد مؤتمرات لتوعية الموظفين والتأكيد على الوزارات بمعالجة مثل هذه القضايا، بالاضافة الى جهد النواب والمسؤولين لانجاح حملة مكافحة الفساد وحلها بشكل تدريجي، معلنا اعادة مبالغ ضخمة الى خزينة الدولة بعد استرجاعها.وتابع السامرائي: ان الجهود تتركز على الوزارات الاكثر صرفا للاموال، مثل وزارات التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية، فضلا عن وزارة الدفاع، منوها بان المرحلة المقبلة ستشهد ايضا الاهتمام بمسألة السيطرة على عقود جميع الشركات، موضحا في الوقت نفسه وجود تقدم في ما يخص العقود، الا انه قال: ان لجنته تعمل على غلق هذا الملف للتوجه الى ملفات اخرى.
https://telegram.me/buratha
