المالية تمنح الشركات العربية والأجنية إعفاءات وتسهيلات جمركية

منحت وزارة المالية الشركات العربية والاجنية عددا من الاعفاءات والتسهيلات بهدف جذب رؤوس الاموال الى البلاد، فيما بلغت ايرادات الهيئة العامة للجمارك خلال العام الماضي والنصف الاول من العام الحالي اكثر من 166 مليار دينار وقال وزير المالية باقر جبر الزبيدي خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئة العامة للجمارك في الوزارة لحث المستثمرين والشركات على البدء بتنفيذ مشاريع اعمار البلاد ودخول السوق المحلية : ان قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة الحالية تضمن العديد من التسهيلات والاعفاءات من رسوم اعادة الاعمار والضرائب التي تسهم في توسيع آفاق الاستثمار بالبلاد وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى الاقتصادي للمواطن من خلال اقامة المشاريع الكبرى والستراتيجية، مشيرا الى ان هناك تجاوباً ورغبة جادة لدى الشركات العربية لتنفيذ المشاريع في ظل التحسن الامني.فيما اوضح مدير عام الهيئة العامة للجمارك احمد جاسم العطية ان الهدف من المؤتمر تشجيع المستثمرين المحليين والاجانب للاستثمار في جميع المجالات وجذب رؤوس الاموال الى البلاد، مبينا استعداد الهيئة لإعداد فريق عمل من ذوي الكفاءة والخبرة القانونية والجمركية الطويلة في التعامل مع الشركات الكبرى لتنفيذ تلك المشاريع الستراتيجية والطويلة الامد حيث تم وضع آلية دخول المعدات والمركبات والآليات الخاصة.وعدّ مسودة مشروع التعرفة الجمركية الجديدة التي اعدتها الهيئة خطوة متقدمة تتناسب مع دخول البلاد في منظمة التجارة العالمية، مبينا ان التعرفة من شأنها ان تسهم في السيطرة على استيفاء الرسوم الجمركية والغاء رسم اعادة الاعمار والقرارات الاخرى التي كانت تستوفى سابقا.واضاف العطية ان الهيئة حققت خلال العام الماضي ايرادات بلغت اكثر من 163.8 مليار دينار فيما تجاوزت خلال النصف الاول من العام الحالي 103.6 مليار دينار، لافتا الى ان العمل بنظام "الترانزيت" الذي بدأت الهيئة بتفعيله سيعود بإيرادات اضافية، منوها بان استيفاء الرسوم الجمركية في المنافذ الحدودية يشكل عقبة كبيرة، اذ لا تعرض السلع الداخلة على وزارتي الصحة والتخطيط، فضلا عن عدم خضوعها لجهاز التقييس والسيطرة النوعية، داعيا الدوائر المعنية الى فتح مراكز مختبرية في تلك المنافذ لمتابعة المواد المستوردة.