نص رسالة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس البرلمان الى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتمديد عمل مجلس النواب، ورد رئيس مجلس القضاء الاعلى عليهانص رسالة النائب الاول لرئيس البرلمان:طلب مجلس النواب بيان الراي المراد من عبارة الموازنة العامة الوارد ذكرها في المادة 57 من الدستور، وهل تشمل الموازنة التكميلية، وبالتالي عدم جواز انهاء الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة التكميلية، الا بعد الموافقة عليها من عدمه.رد القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى:ان المادة 57 من دستور جمهورية العراق اشترط لانهاء الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة العامة، الموافقة على هذه الموازنة من قبل مجلس النواب ولا ينتهي الفصل الا بعد الموافقة عليها، وحيث ان الموازنة التكميلية هي جزء من الموازنة العامة وتؤدي ذات الاغراض التي تؤديها الموازنة العامة، وهي تسيير شؤون الدولة وادامة المرافق العامة فيها، وحيث ان الجزء يأخذ حكم الكل ولا ينفرد عن حكم مختلف.وتأسيسا على ما تقدم، ترى المحكمة الاتحادية العليا(ان تعبير الموازنة التكميلية ينصرف الى ما ينص من آلية تعبير الموازنة العامة المنصوص عليها في المادة 57 من الدستور، وان الموافقة على الميزانية التكميلية شرط لازم لاكمال الفصل التشريعي الذي تعرض فيه).
على قدر أهل العزم تأتي العزائم *******وعلى قدر أهل الکرم تأتي المکارم
العراق لاتبنى إلا علي أيدي عقلاء من أمثالك. أما الذين هم الکرسي لقد أنکشفوا بتعاونهم مع البعثيين.
علي بكلوريوس اقتصادج وسياحة ودبلوم ادارة مدنية
2008-08-04
كان المفروض ان ترسل رسالة اخرى الى المحكة الفدالية حول الغياب وماحكم المحكمة بالاعضاء المتمارضون والذي يستلمون الراتب دون الحضور الى مجلس النواب