وسط تصاعد الحديث السياسي حول ملامح الحكومة المقبلة، نفى الإطار التنسيقي، اليوم الاحد ( 30 تشرين الثاني 2025 )، وصوله إلى أي اتفاق بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد، مؤكداً أن المشاورات ما تزال في مراحلها الأولى.
وقال عضو الإطار محمود الحياني في تصريح صحفي إن "المشاورات الجارية داخل الإطار بشأن المرحلة السياسية المقبلة ما تزال في بداياتها، والحديث عن اختيار اسم رئيس الوزراء الجديد سابق لأوانه، والإطار لم يحسم أي اسم أو مرشح حتى الآن".
وأضاف الحياني أن "الأولوية الحالية داخل الإطار هي استكمال النقاش حول شكل الحكومة المقبلة ومسارات الإصلاح السياسي، وضمان توافق وطني واسع قبل الانتقال إلى ملف الأسماء"، مبيناً أن "آلية اختيار رئيس الوزراء ستكون مبنية على التفاهمات الداخلية أولاً، ثم الحوار مع القوى السياسية الأخرى".
وأشار إلى أن "ما يتم تداوله إعلامياً عن وجود مرشحين محددين غير دقيق، فالإطار لم يطرح حتى اللحظة أي اسم رسمي، ولم يدخل مرحلة المفاضلة بين الشخصيات، وكل ما يجري الآن هو نقاشات أولية حول المعايير العامة التي يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء المقبل".
وختم الحياني بأن "الإطار يسعى لاعتماد معايير تتعلق بالكفاءة والقدرة على إدارة المرحلة المقبلة وتحقيق التوازن في العلاقات الإقليمية والدولية، وأن أي قرار بشأن رئيس الوزراء الجديد سيأخذ بنظر الاعتبار الاستقرار السياسي والتفاهم مع القوى الوطنية كافة، بعيداً عن القرارات المنفردة".
وتشهد الساحة السياسية مشاورات مكثفة من قبل القوى الشيعية لتحديد شكل الحكومة المقبلة بعد إعلان نتائج الانتخابات، وسط تداول تقارير عن طرح أسماء عدة من داخل وخارج الإطار لشغل منصب رئاسة الوزراء، إلا أن أياً من هذه الأسماء لم يُعتمد رسمياً حتى الآن، بانتظار التوافق النهائي داخل الإطار ومع باقي القوى السياسية.
https://telegram.me/buratha
