مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة وانطلاق أعمال البرلمان في دورته السادسة، تتجه الأنظار نحو أبرز الملفات التي تنتظر المعالجة، وفي مقدمتها التحدي المالي الذي يهدد استقرار المشاريع والخطط الحكومية المقبلة.
وقال النائب رائد المالكي في حديث صحفي إن "جوهر الأزمة يتمثل في عدم كفاية الإيرادات لتغطية الإنفاق المتزايد، ما أدى إلى تفاقم العجز وارتفاع مستويات المديونية، وانعكس على توقف مئات المشاريع وازدياد معدلات البطالة، فضلاً عن تعثر تنفيذ مشاريع أعوام 2024 و2025".
وطرح المالكي "خطوات رئيسة قادرة على وضع البلاد على المسار الصحيح، إذا ما نُفذت بإرادة حقيقية وإدارة نزيهة، وهي: مراجعة النفقات العامة وترشيد الإنفاق عبر معالجة الصرف غير الضروري وتحديد الأولويات بما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية حقيقية".
وتابع: "مكافحة الفساد في جميع القطاعات عبر ضبط المنافذ الحدودية وإيقاف التهريب وأتمتة تحصيل الإيرادات لضمان إدارة مالية أكثر شفافية، وتفعيل المؤسسات ذات التمويل الذاتي لتمويل نفقاتها وتحقيق أعلى العوائد، ولا سيما البلديات وأمانة العاصمة ودوائر الماء والمجاري وغيرها، من خلال إصلاح هياكلها والعمل وفق مبادئ الحوكمة، مع إرساء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لنقل إدارة بعض المشاريع إليه وتحسين الكفاءة التشغيلية بعيداً عن الهدر والبيروقراطية، مع ضمان بيئة خالية من الفساد، فضلاً عن الإصلاح المصرفي لتعزيز دور المصارف في دعم النشاط الاقتصادي، بدلاً من الاكتفاء بدور الوسيط المالي أو واجهة الصرف".
وأكد المالكي أن "تطبيق هذه الخطوات، إلى جانب الالتزام بالقوانين المنظمة للتعاملات المالية والاقتصادية، كفيل بمعالجة الأزمة وجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الضغوط".
وحذر المالكي، "من أن أي سياسة حكومية لا تضع مكافحة الفساد كأولوية لن تقود إلا إلى مزيد من الأعباء على المواطنين، ما قد ينعكس سلباً على الشارع".
https://telegram.me/buratha
