تقاربت الأطراف السياسية في طروحاتها بشأن الاتفاق على بنود قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال اجتماع عقد في ساعة متأخرة من مساء امس، مع ابقاء خيار تأجيل الحسم الى موعد اخر مطروحا، في حال استجد ما يعكر الاجواء قبيل جلسة استثنائية من المقرر ان يعقدها مجلس النواب اليوم.وظهرت في اجتماع امس مرونة كردية ومطالب عربية - تركمانية محددة، عندما قدمت عدة قوى سياسية اوراقها ازاء التعامل مع قانون انتخابات مجالس المحافظات، لاسيما البند 24 الخاص بانتخابات كركوك، بحسب مصادر مطلعة اكدت ذلك لـ"الصباح”. وذكرت المصادر في اتصال هاتفي، ان جميع ممثلي الاطراف السياسية اتفق على الخطوط العريضة لايجاد صيغة توافقية في ما بينها، مضيفة انه "رغم عدم التوصل الى توافق تام حول المسألة، الا ان تقاربا بدا واضحا في وجهات النظر"، لافتة في الوقت نفسه الى انه تم ترحيل بعض المحاور المختلف عليها الى جولة قد تعقد صباح اليوم الاحد قبيل جلسة البرلمان الاستثنائية، لايجاد اتفاق نهائي بشأنها.وكانت ال24 ساعة الماضية شهدت تحركا سياسيا غير مسبوق وتكثيفاً في الاجتماعات بين القوى الاساسية في الساحة، كان ابرزها اجتماع اطراف التحالف الرباعي، الذين دعوا الى التمسك بالدستور لحل القضايا الخلافية، مطالبين جميع الجهات بإعلاء المصلحة الوطنية.وفي اطار مشابه، اعلن الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، موافقة المحكمة الدستورية العليا على تمديد عمل المجلس لحين اقرار الموازنة التكميلية. وقال الشيخ العطية: انه بعث بعد جلسة البرلمان يوم الاربعاء الماضي رسالة الى القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى لبيان رأي المحكمة في استمرار عقد جلسات البرلمان وابقائها مفتوحة، مؤكدا ان المحمود اكد امكانية مواصلة مجلس النواب لجلساته لحين التصويت على الموازنة بحسب نص واضح في الدستور. واكدت مصادر برلمانية مطلعة امس الاول، ان مجلس النواب قد يبقي جلساته مفتوحة لحين التصـويت على قانون الانتخــابات بعد ان تم نقضه من قبل رئاسة الجمهــورية، مبينة انه ليس هناك غطاء قانوني لتمديد عمل المجلس، الا انه يمكن الافادة من مادة دستورية تنص على "ابقاء جلسات البرلمان مفتوحة حتى يتم اقرار الموازنة"، منوهة بانه يمكن ربط التصويت على قانوني الانتخابات والموازنة التكميلية.من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان مجلس النواب سيبحث في جلسته اليوم اقرار الموازنة التكميلية وتمديد عمل لجنة التعديلات الدستورية وقانون انتخابات مجالس المحافظات، خاصة الفقرات التي تتعلق بانتخابات كركوك ومسألة الرموز الدينية ونسبة تمثيل النساء. واشار عثمان الى ان الحوارات التي جرت خلال الساعات الماضية تركزت على الورقة المقدمة من الامم المتحدة وممثلها في العراق ستيفان دي مستورا، فيما ستركز الحوارات التي ستجريها قبيل الجلسة اليوم على الوصول الى حل وسط يرضي جميع المكونات، خصوصا ان القوى الممثلة لمكونات كركوك عقدت اجتماعا مساء امس بمشاركة دي مستورا واطراف أميركية وأخرى بريطانية للبحث في البنود والضمانات التي سيتضمنها القانون.
واوضح عثمان ان الطرفين العربي والتركماني يطالبان بضمانات بأن يكون لهما دور في المشاركة بادارة كركوك والمناصب وفي اللجنة التي ستدقق في السجلات وتحدد الانتخابات، مبينا ان التحالف الكردستاني لا يعترض على تقاسم الادارة الا انه يرفض تقسيم مجلس المحافظة وفق نسب محددة او تقسيم المحافظة الى أربع مناطق انتخابية على اساس عرقي كما ان الحكومة المركزية هي المسؤولة عن ارسال قوات عسكرية الى كركوك لحفظ الامن، لافتا الى ان المحادثات تتضمن الاشارة الى المادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك في الفقرة 24 المتعلقة بانتخابات المدينة، اذ لن يتم حذفها او اهمالها. وكانت مصادر مطلعة ابلغت "الصباح " ان ممثلي التركمان والعرب طالبوا بضمانات محددة من بينها اطلاق سراح المعتقلين في سجون اقليم كردستان وارسال قوات محايدة الى مدينة كركوك، اضافة الى بعض المطالب التي تتعلق باجراءات فنية، لافتة الى ان بعض الاطراف السياسية وخاصة ممثلي المجلس الاعلى الاسلامي وبعض الشخصيات في التوافق يمارسون دور الوساطة بين الاطراف المختلفة لتقريب وجهات النظر. الى ذلك قال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني في تصريح صحفي: ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني توجه امس إلى الولايات المتحدة الأميركية، لإجراء فحوصات طبية، دون ان يذكر مزيدا من التفاصيل بشأن نوع الفحوصات.
https://telegram.me/buratha
