الصناعة: أولوية لتأمين إحتياجات شركاتنا من القطاع الصناعي المختلط

كشفت وزارة الصناعة والمعادن، السبت، عن قيام الوزارة بتوجيه شركاتها بإعطاء الأولوية لشركات القطاع الصناعي المختلط ، في تأمين حاجتها من الأجهزة والمواد. مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت للحد من عمليات شراء مواد ذات نوعيات رديئة أو مغشوشة من الأسواق المحلية، ولإنعاش هذا القطاع المعروف بجودة منتجاته. وقالت حنان جاسم، الناطق الإعلامي للوزارة إن "وزارة الصناعة والمعادن وجهت شركاتها إلى إعطاء الأولوية لشركات القطاع الصناعي المختلط ، في تأمين حاجتها من الأجهزة والمواد، وعدم اللجوء لغيره إلا في حال اعتذار شركاته عن التجهيز، أو عدم وجود مثيل للمواد التي تحتاجها (شركاتنا) لدى تلك الشركات."وأوضحت جاسم أن هذه الخطوة جاءت " لكبح حالات شراء شركات الوزارة لمواد غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، أو مواد مغشوشة من الأسواق المحلية." وسبق لمدير إحدى شركات القطاع الصناعي المختلط ، ان قال خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، أن أوضاع شركات هذا القطاع "بحاجة ماسة لآلية جديدة تسهم في حصولها على قروض ميسرة تمكنها من تمشية أعمالها، وحماية منتجاتها من التدفق العشوائي للمنتجات الأجنبية المنافسة التي تغرق الأسواق المحلية."وجاء كلام المدير على خلفية مناشدة شركات القطاع الصناعي المختلط ، لرئيس الوزارء نوري المالكي ووزارة الصناعة والمعادن، التدخل لإنتشال تلك الشركات من الوضع السئ الذي تشهده حاليا.وأضافت الناطق الرسمي لوزارة الصناعة والمعادن، أن التوجه الجديد للوزارة "جاء لإنعاش شركات القطاع الصناعي المختلط ، المعروف بجودة منتجاته وخضوعها للرقابة والسيطرة النوعية"، مشيرة إلى أن في هذا الإجراء "فائدة للدولة، لأنها تسهم في هذا القطاع بنسبة تزيد عن (25) بالمائة." وكان وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التنمية والإستثمار المهندس عادل كريم أبدىن خلال ندوة نظمتها الوزارة لشركات القطاع الصناعي المختلط ، في التاسع من تموز/ يوليو الماضي، استعداد الوزارة للنهوض بهذا القطاع، وتأهيل شركاته ودعمها ماليا، مع سن قوانين تحد من تدفق السلع بصورة عشوائية إلى أسواق البلاد.في حين أبلغ مسؤول القطاع المختلط والخاص في وزارة الصناعة والمعادن ( أصوات العراق)، في وقت سابق، أن شركات القطاع الصناعي المختلط، تعاني من " تراجع طاقاتها الإنتاجية"، لافتا إلى أن إنتاجها المتحقق في العام 2007 "بلغ (94) مليار دينار، في حين تبلغ الطاقات المتاحة لها قياسا إلى الإنتاج الفعلي (648) مليار دينار."وأوضح المسؤول أن شركات القطاع الصناعي المختلط " تستوعب طاقات كبيرة من الكفاءات، وتنتج موادا متنوعة ومهمة للمستهلك والصناعة العراقية، ما يسهم في زيادة المورد الإقتصادي للبلاد."يذكر أن القطاع الصناعي المختلط يضم (18) شركة تنتج الكثير من الأجهزة والمواد الإستهلاكية والصناعية والغذائية، التي كان لها حضورها في الأسواق العراقية وغيرها، ومن هذه الشركات: الصناعات الإلكترونية, الصناعات الخفيفة, شركة الهلال الصناعية, الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية والبلاستيكية, الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات, شركة الكندي لإنتاج الأدوية واللقاحات البيطرية, شركة الأصباغ الحديثة، وشركة صناعة الكارتون العراقية، وغيرها.