أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، انه لا يوجد موعد محدد لحسم الطعون والمصادقة النهائية على النتائج، والتوقيت يعتمد على عدد وحجم الطعون وسرعة حسمها.
وقالت مساعد الناطق الإعلامي للمفوضية نبراس أبو سودة، إن "القوانين النافذة، سواء قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023 (التعديل الثالث لقانون رقم 12 لسنة 2018) أو قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019، لم تُحدّد مدة زمنية موحّدة لحسم جميع الطعون الانتخابية نهائياً، بل حدّدت مدداً خاصة لكل مرحلة من مراحل الطعن فقط".
وبيّنت أن تلك المراحل، هي: ثلاثة أيام لتقديم الطعن من قبل المتضرر، تبدأ من اليوم التالي للنشر، وسبعة أيام لمجلس المفوضين لإعداد الإجابة وإحالتها إلى الهيئة القضائية للانتخابات، وعشرة أيام للهيئة القضائية للانتخابات للبت في الطعن بعد تسلّم ردّ المفوضية".
وأضافت، أنه "بذلك، فإن المدّة الكلية لحسم الطعون غير ثابتة في القانون، بل تتغيّر تبعاً لعدد الطعون، وحجمها، وتوقيت وصولها إلى الهيئة القضائية، ما يجعل موعد الانتهاء منها متغيّراً بحسب الواقع الانتخابي وليس مرتبطاً بتاريخ محدد مسبقاً"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشارت الى ان "المصادقة على أسماء الفائزين ليست لها مدة أو تاريخ محدد في القانون ايضا، لأنها تعتمد بصورة مباشرة على الفترة التي تحتاجها الهيئة القضائية للانتخابات لحسم الطعون المقدّمة إليها".
واكدت أنه "بعد أن تستكمل الهيئة القضائية البتّ في جميع الطعون وتُبلِغ المفوضية رسمياً بقراراتها، تقوم المفوضية على الفور برفع النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة، وبالتالي، فإن موعد المصادقة يتوقف على حجم الطعون وعددها، وسرعة حسمها من قبل الهيئة القضائية، وتوقيت إخطار المفوضية بقرارات البتّ"، مشيرة الى ان "هذه العوامل مجتمعة هي التي تحدّد فعلياً موعد إحالة النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية".
واختتمت أبو سودة، حديثها بالقول: إنه "بشكل واضح، ترسل المفوضية النتائج إلى المحكمة الاتحادية العليا فور انتهاء الهيئة القضائية من حسم جميع الطعون وإبلاغها رسمياً بذلك، ولا يحدد القانون موعداً ثابتاً للإرسال، لأن توقيته مرتبط بحجم الطعون ومدد البت فيها، بحيث تُرفع النتائج النهائية للمحكمة بعد أن تكون خالية تماماً من أي نزاع قضائي".
https://telegram.me/buratha
