أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس (13 تشرين الثاني 2025)، تشكيل لجان قانونية برئاسة قضاة ومستشارين لحسم الطعون، لافتة الى أن كل قرار لمجلس المفوضين قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح صحفي" إن "المفوضية شكلت لجاناً من موظفين قانونيين مختصين برئاسة أعضاء مجلس المفوضين من القضاة والمستشارين لغرض حسم الطعون"، مؤكدة أن "النتائج النهائية تعلن بقرار من مجلس المفوضين".
وأكدت أن "كل قرار لمجلس المفوضين قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر".
ولفتت إلى أن "النتائج النهائية تعلن بقرار من المجلس، وبعد انتهاء مرحلة الطعون وحسمها تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج"، منوهة بأن "أصوات المرشحين المستبعدين تحجب من القائمة".
وتعد مرحلة الطعون الانتخابية من أهم المراحل التي تلي إعلان النتائج الأولية، إذ تتيح للمرشحين والكيانات السياسية الاعتراض على القرارات أو النتائج التي يعتقدون بوجود خلل فيها.
https://telegram.me/buratha
