اعلنت وزارة النفط عدم وجود اية مشكلات مع دول الجوار بشأن الحقول النفطية المشتركة، سوى اشكالية واحدة مع الجانب الايراني تتعلق بتثبيت الدعامات الحدودية وهي في طريقها الى الحل، في غضون ذلك، تستعد الوزارة لوضع حجر الاساس لمشروع بناء مصفى كركوك بطاقة تصميمية تبلغ 150 الف برميل يوميا.وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط ان الوزارة لاتعاني أية مشكلات مع دول الجوار بسبب الحقول النفطية المشتركة، منوها بوجود مشكلة واحدة مع ايران بسبب عدم تثبيت الدعامات الحدودية وان الوزارة بانتظار نتائج عمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض بهدف الاتفاق على كثير من الامور بين الجانبين. واضاف ان حقل مجنون النفطي يقع ضمن الحدود العراقية وهو ليس من الحقول المشتركة مع الجانب الايراني، كما انه يدار من قبل شركة نفط الجنوب.واكد المصدر ان الوزارة ستضع اكبر الحقول النفطية تحت سيطرة شركة نفط وطنية جديد يمكنها دعوة شركات عالمية للمساعدة في تعزيز الصادرات النفطية العراقية وزيادة حجم الانتاج، موضحا ان البلاد بحاجة الى استثمارات اجنبية تقدر بمليارات الدولارات لإنعاش اقتصادها المنهار.
واضاف ان الوزارة نجحت في التحقق من 27 حقلا نفطيا منتجا لشركة النفط الوطنية من بينها حقول كبرى وعملاقة وانها محجوزة للشركة انفة الذكر المزمع تأسيسها قريبا والتي يمكنها التعاون مع شركات عالمية اخرى للاسهام في زيادة الانتاج، مشددا على ان الحقول الرئيسة المقرر تطويرها ستكون منتجة مثل حقول مجنون والقرنة والزبير والرميلة الجنوبي والشمالي وحقل شرقي بغداد.
اما عن اسعار المشتقات النفطية فأكد المصدر ان العراق بامكانه السيطرة على اسعار المشتقات النفطية اذا ما تمكن من تقليل اعتماده على استيرادها الى اقصى حد ممكن. وبين المصدر ان خطة الوزارة تهدف الى ايقاف ارتفاع الاسعار والسيطرة عليها من خلال بناء مصاف في مناطق متعددة من البلاد ورفع السقف الانتاجي، بما يغطي حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية مشيرا الى ان ذلك قد يستغرق مدة تتراوح بين اربع الى خمس سنوات وهي مدة بناء المصافي الحديثة والمتطورة، مؤكدا إجراء مباحثات مع عدد من الشركات العالمية للمباشرة في انشاء هذه المشاريع. من جهة اخرى، اكد الناطق الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان الايام القليلة المقبلة ستشهد وضع حجر الاساس لمشروع بناء مصفى كركوك بطاقة تصميمية تقدر بـ 150 الف برميل يوميا. واضاف ان مدة انجاز المشروع ستستغرق مدة بين اربع وخمس سنوات، موضحا بانه ستتم ايضا المباشرة بانجاز عدد من مشاريع بناء المصافي، بهدف تحويل العراق من بلد مستورد للمشتقات الى مصدر. وكشف جهاد ان شركة توزيع المنتجات النفطية رافقت منذ تنفيذ خطة فرض القانون في المحافظات الاجهزة الامنية لضمان انسيابية المشتقات النفطية للمواطنين ونجحت في توفير المنتجات للمواطنين في البصرة والعمارة والموصل وتعمل الان على توفير المنتجات للمواطنين في محافظة ديالى تزامنا مع تنفيذ عمليات "بشائر الخير" الامنية
https://telegram.me/buratha
