ترجيحات بإبقاء جلسات البرلمان مفتوحة لحين التوافق على قانون الانتخابات

رجحت مصادر برلمانية ابقاء جلسات البرلمان مفتوحة في حال لم يتم التوصل الى توافق على قانون الانتخابات والتصويت عليه مرة اخرى غدا الاحد، بعد نقضـه من قبل رئاســـة الجمهورية وتأتي هذه التسريبات متزامنة مع تواصل الجهود السياسية لحل ازمة البند 24 الخاص بانتخابات كركوك.ودعت الحكومة امس، جميع الأطراف والمكونات والأحزاب في محافظة كركوك الى التزام الهدوء والحكمة والاحتكام الى القانون والدستور وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذين يتصيدون في الماء العكر وعدم القيام بأي إجراءاتٍ تصعيدية من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية وبروح التآخي والوئام والتعــايش الأخوي بيــن كل المكونات.وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ في بيان ان الحكومة تؤكد رفضها لأية خطوةٍ انفرادية لتغيير وضع مدينة كركوك وتَعدها غير قانونية وغير دستورية، حيث أن الوضع النهائي لمدينة كركوك تحكمهُ آليات دستورية وتوافق سياسي، محذرة من ان أي انتهاك أو إخلال بالأمن من قبل أي مجموعات مسلحة سيتم التعامل معه بكل حزم وقوة ووفق القانون.وشهد يوم أمس، عقد أكثر من اجتماع ولقاء بين السياسيين لتقريب وجهات النظر بشأن قانون الانتخابات، اذ جمع الدكتور عادل عبد المهدي اغلب قادة البلاد على مأدبة غداء، فيما بحث رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني مع وفد من الحزب الاسلامي انتخــابات محافظة كركوك.وفي اطار مشابه، كشفت مصادر برلمانية مطلعة ان مجلس النواب قد يبقي جلساته مفتوحة لحين التصـويت على قانون الانتخــابات بعد نقضه من قبل رئاسة الجمهــورية.وذكرت المصادر انه ليس هناك غطاء قانوني لتمديد عمل مجلس النواب، الا انه يمكن الاستفادة من مادة دستورية تنص على "ابقاء جلسات البرلمان مفتوحة حتى يتم اقرار الموازنة"، منوها بانه يمكن ربط التصويت على قانوني الانتخابات والموازنة التكميلية.واعلن الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب الاسبوع الماضي، استمرار جلسات مجلس النواب الى ان تتم المصادقة على الميزانية التكميلية، مؤكدا ابقاءها مفتوحة ليوم غد الاحد ، للبت في ثلاثة مواضيع مهمة هي: "النظر في نقض رئاسة الجمهورية لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والمصادقة على الموازنة التكميلية، اضافة الى تمديد عمل اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة الدستور".