" تعوّد العاملون في هذا القطاع استلام رواتبهم كل 30 يوما من الدولة، وكانت هذه الشركات تغطي حاجة أصحاب الدخل المحدود، والآن الأتربة تأكل مكائن هذه الشركات. ألبسة منتسبي الداخلية والدفاع كانت تصنع في العراق، والآن تصنع في الأردن وسوريا، وهناك نصف مليون عامل في قطاع النسيج من العاطلين. وزارة الصناعة خصصت منح لهذه الشركات تسترد خلال خمس سنوات أو أقل، والشركات التي لم تتمكن من إعادة المبلغ، تحجم، ثم تخصخص، ثم ينتهي دور العمالة في هذا المكان".
من جهته حمل سعيد نعمة أحد منتسبي الشركة العامة للصناعات الميكانيكية وزارة المالية مسؤولية إفراغ قانون تعديل سلم الرواتب من محتواه، وعدم إعتمادها الآليات الصحيحة في تطبيق قانوني الشركات والخدمة المدنية، لافتا إلى سعي منتسبي شركات التمويل الذاتي لاتخاذ جميع الطرق الكفيلة لضمان حقوقهم المادية والمعنوية:
"لحد الآن في الشركة العامة للصناعات الميكانيكية، جمعنا أربعة آلاف توقيع، وهناك حملة في الشركات الأخرى من أجل بعثها إلى مجلس النواب والجهات المختصة لشرح معاناة منتسبي هذه الشركات خلال السنوات الخمس الماضية التي عاشوا فيها تحت خط الفقر. الحقيقة التعديل لو كان طبق وفق القانون الذي صدر من مجلس النواب لكان فيه الفائدة، لكن تعليمات وزارة المالية أفرغت القانون من محتواه وبالتالي هناك فرق بالدرجات. فرق الراتب بالدرجة أكثر من 100 ألف دينار، وهذا يتبعه مخصصات الشهادة ومخصصات الخطورة والمخصصات الأخرى".
يشار إلى أن هناك أكثر من 65 شركة حكومية تعتمد نظام التمويل الذاتي وتضم أكثر من 650 ألف منتسب، فيما تسعى وزارة الصناعة والمعادن إلى تحريك عجلة الإنتاج في تلك الشركات للحؤول دون خصخصتها.
https://telegram.me/buratha
