الحكومة العراقية تدعو الى إلتزام الهدوء في كركوك وتحذر من "الاجراءات التصعيدية"

دعت الحكومة العراقية جميع الأطراف والمكونات والأحزاب في محافظة كركوك، الى "إلتزام الهدوء والحكمة" والإحتكام الى القانون والدستور، محذرة من ان أي إنتهاك أو إخلال بالأمن من قبل أي مجموعة مسلحة، سيتم التعامل معها بـ"كل حزم وقوة".

وقال بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، أن الحكومة العراقية "تدعو جميع الأطراف والمكونات والأحزاب في محافظة كركوك الى إلتزام الهدوء والحكمة والإحتكام الى القانون والدستور، وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذين يتصيدون في الماء العكر" داعيا الى "عدم القيام بأي إجراءات تصعيدية من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية وبروح التآخي والوئام والتعايش الأخوي بين كل المكونات".وأضاف الدباغ أن الحكومة العراقية "تؤكد رفضها لأي خطوة إنفرادية لتغيير وضع مدينة كركوك، وتَعتبرها غير قانونية وغير دستورية" مشيرا الى ان "الوضع النهائي لمدينة كركوك تحكمه آليات دستورية وتوافق سياسي عراقي تم الإتفاق عليه بين جميع الفرقاء" والتي قال ان الحكومة "شرعت بإتباعها من خلال لجنة المادة 140 من الدستور الدائم والتي وضحت معالم الطريق لمستقبل مدينة كركوك على اُسس متفق عليها، لضمان تعايش سلمي وإحترام التنوع بين كل المكونات في المدينة".وأكد الدباغ أن الحكومة العراقية "تحذر من أي إنتهاك أو إخلال بالأمن من قبل أي مجموعات مسلحة حيث سيتم التعامل معها بكل حزم وقوة ووفق القانون".وكانت قائمة التآخي الكردية في مجلس محافظة كركوك طالبت في اجتماع استثنائي عقد يوم امس الخميس، بضم المحافظة إلى إقليم كردستان، كون هذه المطالبة "حق دستوري". بحسب القائمة التي تحظى باغلبية مقاعد مجلس المحافظة.لكن النائب العربي في المجلس، محمد الجبوري، قال إن "جلسة الخميس غير دستورية؛ لان مجلس محافظة كركوك في هذه المرحلة لا يحق له تشريع أي قانون أو إصدار هكذا قرارات كون قانون انتخاب مجلس المحافظات لم يقر بعد". وأضاف أن "مطالبة الأكراد تعتبر خلق فتنة وبلبلة في كركوك"، لذلك اتصلنا بمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي وطلبنا منه إسناد العرب والتركمان في كركوك بقوة أخرى من بغداد تكون محايدة؛ لاننا نرى ان الاكراد مصرون على حرب أهلية في كركوك نحن لا نريدها".وكان حشد من المتظاهرين الاكراد في مدينة كركوك الذي خرجوا رافضين لقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات، تعرضوا إلى تفجير انتحاري بحزام ناسف أسفر عن استشهاد 22 مدنيا وإصابة 150 آخرين .وكان مجلس النواب العراقي أقر في 22 من شهر تموز يونيو المنصرم و بموافقة 127نائبا من أصل 140 حضروا الجلسة قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي يتضمن مادة تتأجل بمقتضاها انتخابات مدينة كركوك إلى أجل غير مسمى .وانسحب من الجلسة نواب التحالف الكردستاني، وهي الكتلة الثانية في البرلمان ولها 53 من إجمالي مقاعده البالغة 275 مقعدا، محتجين على قرار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بجعل التصويت سريا على المادة 24من القانون، والخاصة بالوضع في كركوك.وقرر مجلس رئاسة الجمهورية نقض قانون انتخابات مجالس المحافظات، في رد فعل سريع يأتي بعد يوم واحد من إقرار البرلمان للقانون في جلسة أثارت الكثير من الجدل حول دستوريتها ، وقرر مجلس الرئاسة إعادة القانون إلى البرلمان للتصويت عليه من جديد.مجلس النواب بدوره شكل لجنة برلمانية للنظر في لإجراء التعديلات على المواد التي نقضت من قبل مجلس الرئاسة.وقال النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد رضا جواد تقي في وقت سابق "سيتم التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات في جلسة يوم الأحد بعد ان تم التوافق على بعض التعديلات التي أجريت على المواد التي نقضت من قبل مجلس رئاسة الجمهورية وطرح الخيارات للمواد الأخرى للتصويت في داخل المجلس".وأوضح النائب تقي أن "هناك جهودا حثيثة يبذلها المجلس الأعلى لاقناع النواب في الكتلة العربية التركمانية بالموافقة على الصيغة التي قدمها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا مع إجراء بعض التعديلات البسيطة عليها".وكان دي مستورا قدم مقترحا الأسبوع الماضي يقضي بتأجيل انتخابات مدينة كركوك حتى إشعار آخر، الأمر الذي اثار ردود افعال متباينة بين الكتل النيابية المختلفة.وفي لقاء مع السفير الامريكي في العراق رايان كروكر امس الخميس، قال رئيس الجمهورية جلال الطالباني إن "قضية كركوك تعتبر قضية مصيرية بالنسبة للشعب الكردستاني "، مشددا على " ضرورة تنفيذ المادة (140) من الدستور العراقي". مضيفا ان "القيادة السياسية الكردستانية مصممة على حماية الدستور، ومبدأ التوافق الوطني، والعمل من اجل تقدم العملية السياسية والمسيرة الديمقراطية في البلاد، شريطة ألا يكون ذلك على حساب الحقوق المشروعة للشعب الكردستاني".وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اعرب للطالباني امس الخميس، عن قلقه من مطالبة الأكراد بضم محافظة كركوك إلى إقليم كردستان، مبديا رغبته في ان يتوصل القادة العراقيين الى اتفاق حول قانون المحافظات "يرضي جميع الاطراف"، بحسب بيان رئاسي صدر الخميس. وقال البيان  إن "رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أعرب خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني امس الخميس عن قلقه من المطالبة التي قدمها مجلس محافظة كركوك بضم المحافظة إلى إقليم كردستان". وأضاف البيان أن "أردوغان أكد رغبته بوصول القادة العراقيين إلى اتفاق حول قانون انتخابات مجالس المحافظات يرضي جميع الأطراف"، مشيراً الى ان "المقترح الذي تم تقديمه بشأن نسبة (32%) لكل مكون أساسي و(4%) للكلدو آشوريين في كركوك، مقترح جيد وندعمه كونه يحل الكثير من المشاكل".ونقل بيان رئاسة الجمهورية عن الطالباني قوله لإردوغان إن "هذه الخطوة لا تعتبر انضماما للإقليم بل تهديدا بالانضمام، فيما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول قانون انتخابات مجالس المحافظات بين كتلة التحالف الكردستاني والكتل الأخرى". وتابع البيان أن الطالباني "جدد في الوقت نفسه سعيه إلى التوافق بين المكونات المتنوعة في كركوك مثلما يسعى في الوقت نفسه إلى التوافق بين الأطياف المتنوعة في العراق".