نظّمت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع المركز الإقليمي لإدارة المياه الحضرية ( اليونسكو ) وبالتعاون مع برنامج (APFM)، ورشة عمل إقليمية حول تطبيق الإدارة المتكاملة للفيضانات تحت عنوان الدروس المستفادة والتحديات المستقبلية، حيث ذكر مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الموارد المائية حاتم حميد للوكالة الرسمية، إن "الورشة تناولت التحديات والحلول المقترحة لتطبيق إدارة المياه المتكاملة في جميع دول المنطقة، حيث أصبح الاهتمام بالموارد المائية أمراً مهماً لتغطية الاحتياجات الإنسانية من مياه الشرب والاستخدامات المدنية وتأمين متطلبات الزراعة المروية والاحتياجات الصناعية"، مشيراً الى أن "هذا الأمر يتطلب الأخذ بنظر الاعتبار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبالأخص الهدف السادس المعني بالمياه".
كما أوضح أن "العراق تعرض خلال العام الحالي لحالة جفاف نادرة لم يسبق أن مر بها منذ تسجيل البيانات الهيدرولوجية في العام 1933، أي قبل أكثر من تسعين عاماً الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد نهج متكامل لإدارة الموارد المائية"، لافتاً الى أن "من أولويات التوجه الحكومي في المرحلتين الحالية والمستقبلية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتخفيف من آثار التغير المناخي، فضلاً عن قلة الإيرادات المائية بفعل تطوير المشاريع في دول المنبع، ومن أهم الخطط والاستراتيجيات التي تعتمدها الوزارة في إدارة الموارد المائية تأهيل السدود على الأنهار الرئيسية لتأمين إمدادات المياه لمختلف القطاعات وإعداد خطط لمواجهة حالات الجفاف وشح المياه عن طريق تأهيل واستصلاح المشاريع الإروائية واعتماد أساليب الرش والتنقيط لرفع كفاءة استخدام المياه واستخدام تقنية التبطين باللحاف الخرساني وإنشاء سدود توليد الطاقة الكهربائية، وسدود حصاد المياه".
وأضاف أن "الوزارة تسعى إلى تأمين إمدادات المياه لضمان الجريان البيئي الأدنى في الأنهار وشط العرب والحد من التصحر والتلوث وتأمين المياه لإنعاش الأهوار، موضحاً أن "الإدارة المتكاملة للفيضانات لا تقتصر على درء المخاطر بل تشمل أيضاً استثمار مياه الفيضانات كأحد الموارد الممكنة لتعزيز الخزين المائي ودعم الخطط الوطنية لمواجهة فترات الشح المائي"، كذلك تابع، إن "الأهمية تكمن في تفعيل التعاون في مجال المياه العابرة للحدود بما يضمن التوزيع العادل للمياه والانضمام إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية في هلسنكي لعام 1992، والتي انضم إليها العراق عام 2023".
وحول تنظيم ورشة العمل الاقليمية أوضح مدير المركز الاقليمي للمياه الحضرية في منظمة اليونسكو محمد هاجر لـ (واع): إن الورشة تتماشى بالكامل مع البرامج الهيدرولوجية للأمم المتحدة واليونسكو وخاصة أهداف التنمية المستدامة والتعريف بالتكنولوجيا الحديثة للمياه، مثل إدارة مخاطر التغييرات المناخية والفيضانات".
كذلك بيّن أن "منظمة اليونسكو مستعدة بالكامل لوضع برامج بناء قدرات لكافة الدول المهتمة بإدارة المياه عن طريق تزويدها بالمعرفة والخبرات".
بالمقابل، ذكر مدير عام الهيأة العامة لمشاريع الري والاستصلاح في وزارة الموارد المائية خالد شمال لـ (واع) أن "التجارب أثبتت بأن إدارة الفيضانات رغم ما تحمله من المخاطر إلا أنها جزء فعال ومتكامل مع إدارة الجفاف وأحد أبرز أهم مقومات إنجاح الأمن الوطني والأمن المائي لأي بلد"، لافتاً الى أن "وزارة الموارد المائية تولي أهمية كبرى لإدارة الموارد المائية وإدارة الفيضان بشكل واضح ومهم على الرغم من أن الفيضانات هي نادرة الحدوث ضمن الفترات الزمنية المتعاقبة بالعراق".
وتابع أن "الوزارة تسعى لترسيخ مفهوم الإدارة المتكاملة للأمن المائي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات العلمية والمهنية المختصة فضلاً عن إدامة وتعزيز التعامل الدولي في مجال إدارة مثلى للمياه في العراق، خصوصاً التنسيق المباشر مع دول الجوار، فالعمل في قطاع الموارد المائية لم يعد مقتصراً على إدارة المياه على أنها موارد طبيعية فحسب بل باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر الأمن الوطني الذي يؤثر على الأمن الاقتصادي والأمن البيئي والأمن الصناعي والأمن الزراعي، بالإضافة الى السلم المجتمعي والأمن القومي والاقليمي للمنطقة وعموم دول المنطقة"، مشيراً الى أن "انعقاد هذه الورشة في بغداد يأتي تجسيداً لحرص العراق ووزارة الموارد المائية على الانفتاح وعلى التعاون الاقليمي مع دول الجوار المائي ومع كل المختصين في مجال إدارة المياه وتقديم الخدمة العامة للمجتمع".
https://telegram.me/buratha
