طالب مواطنين في قضاء أبو غريب الجهات الرسمية، وعلى رأسها هيئة الاستثمار وأمانة بغداد والشركة العامة المسؤولة عن المشروع، بفتح تحقيق عاجل في ما وصفوه بـ"مخالفات وتجاوزات" داخل مجمع اليرموك ستي السكني.
وقال احد أبناء القضاء ويدعت محمد الزوبعي إن "الكتب الرسمية الصادرة من أمانة بغداد كانت قد أوقفت بيع الوحدات السكنية داخل المجمع لوجود مخالفات قانونية وإدارية، إذ تشير الوثائق إلى أن المشروع تابع إداريًا إلى بلدية المنصور وليس إلى بلدية أبو غريب، ما يجعل إجراءات البيع والتخصيص محل إشكال قانوني".
وأضاف أن "على الجهات المعنية الحفاظ على حقوق المواطنين الذين اشتروا أو حجزوا وحداتهم السكنية، خصوصاً بعد تسجيل ارتفاع غير مبرر في أسعار الوحدات مقارنةً بالأسعار المحددة في الإجازة الاستثمارية الأصلية، إضافة إلى تغيير هوية المشروع من تصميم عمودي إلى أفقي دون استحصال الموافقات التخطيطية المطلوبة من الجهات الرسمية، وهو ما أشارت إليه كتب إنذار صادرة عن هيئة الاستثمار".
فيما اكد المواطن احمد الجبوري ان "هناك غموضاً يلف الملف، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هناك ضغوط من جهات نافذة تقف وراء استمرار العمل في المشروع رغم وجود مخالفات واضحة، أو أن الأمر يتعلق بإجراءات بيروقراطية تسببت بتأخير الحسم وخسارة المستثمرين والمواطنين معاً".
ودعا عدد من المواطنين "هيئة الاستثمار وأمانة بغداد والقوات الأمنية إلى "التدخل الفوري وفتح تحقيق رسمي لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامة الموقف القانوني والإداري للمجمع السكني".
https://telegram.me/buratha
