أجرت صحيفة المدى لقاءً موسعاً مع نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نشرته في عددها الصادر يوم الخميس 31-7-2008، تناول فيه فخامة النائب عدد من القضايا السياسية و الاقتصادية و الامنية التي تهم البلاد.و فيما يلي نص اللقاء:قال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان مايريده العراق من الاتفاقية مع الولايات المتحدة رؤية أفق لانتهاء مهمة القوات متعددة الجنسية، وعودة الولاية للعراق التي فقدها منذ عام 1990، واقامة علاقات صداقة مع واشنطن، والخروج من الفصل السابع من دون ان يتعرض أمن العراق وامواله للخطر. ونفى عبد المهدي في حديث مع (المدى) ان يكون حدث شرخ في العلاقات الستراتيجية بين التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد بعد تمرير مجلس النواب قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي نقضه مجلس الرئاسة مباشرة ، واكد ان مسألة كركوك يجب ان تحل بالتوافق بين جميع الاطراف بشكل يشعر الجميع ان الحل يلتقي مع الجزء الرئيس من مصالحها، مشيراً الى ان المادة 140 من الدستور تدعو الى الحل لكنها لاتحدد آلية معينة لذلك الحل.واوضح نائب رئيس الجمهورية ان زيارة النائب اللبناني سعد الحريري هدفت الى تطبيع وتطوير العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية.وفيما يأتي نص الحديث:*سيادة النائب ما يريده العراق من الاتفاقية الامنية طويلة الامد يعرفه الرأي العام ، فماذا يريد الامريكان من هذه الاتفاقية؟ ـ مايهمنا من الاتفاقية ليس مايريده الامريكان بل مايريده العراق، ومايريده العراق يتمثل في رؤية أفق لانتهاء مهمة القوات المتعددة الجنسية ، اذ لايمكن ان تظل الامور مفتوحة من دون أفق واضح لانتهائها فلابد من وجود آفاق موضوعية ، وليس بالضرورة مواعيد زمنية ، بالرغم من ان وجود برج للموعد أمر مهم، كما نريد عودة الولاية والحاكمية للعراق التي فقدها بشكل اساسي وقانوني منذ عام 1990 عندما صدر القرار رقم 661 ، حيث وضع العراق تحت الولاية الاممية، ونظام العقوبات والحصار والنفط مقابل الغذاء ، ثم بعد ذلك عام 2003 ، والقرار 1483 الذي اصبح العراق بموجبه تحت الاحتلال نريد العودة للولاية في كل شيء وبجميع العناوين ، ونريد ايضاً علاقات صداقة مع العالم كله وكذلك مع الولايات المتحدة ، فنظرية العراق الحالية ليس لديه اعداء، بل اصدقاء ولابد من تطوير هذا المناخ لمصلحة العراق، فضلاً عن الخروج من الفصل السابع بشرط عدم تعرض اموال العراق وامنه للخطر، فبرغم ان الفصل السابع يشكل قيداً على العراق ، الا انه ضامن وحام لأمواله، بسبب الديون الكثيرة الموروثة من النظام السابق التي لم تحسم بعد بشكل نهائي، وخوفاً من الحجز على الاموال التي اساسها اليوم مبيعات النفط. *ماذا يريد الامريكيون؟ ـ هناك نظريات عديدة بهذا الشأن ، فاللغة الرسمية الامريكية تتحدث عن علاقات صداقة مع العراق لكن نظريات اخرى تتحدث عن النفط ودور العراق الاقليمي واشياء كثيرة ، فالمسألة ليست علاقات مجردة ، ابنية وسفارات ، بل هناك مصالح عديدة ثقافية واقتصادية وامنية وغيرها.*هل بمقدور الفريق المفاوض تحقيق مايريده العراق في النقاط التي اشرتم اليها؟ ـ الفريق المفاوض جيد، وعلى درجة طيبة من المهنية ، فضلاً عن تمرسه ، وقد اشاد الطرف الامريكي بهذا الفريق وهناك تواصل مستمر بين الجانبين. *هل ستوقع الاتفاقية مع ادارة بوش، أو مع الادارة القادمة ماذا تتوقعون؟ ـ يصعب التكهن بهذا الامر، ولكن اذا استكمل البحث ، ولبيت مطالب العراق وتوفرت الارادة السياسية مجتمعة ، حينئذ قد نصل الى بروتوكول او نوع من الاتفاق ، اما الذهاب الى معاهدة فهو امر مستبعد، لكن الوصول الى اتفاقات تعرف سلوك القوات ، وتنظم العلاقة بين البلدان فهذا امر ممكن. *يقال ان هناك ضغوطاً عربية على الحكومة العراقية لعرقلة الاتفاقية؟ -لا اشعر ان هناك ضغوطاً بمعنى ضغوط ، بل هناك اراء تصدر من هنا وهناك ، فالقيادة العراقية تبحث الامر من مصلحة العراق، والذي ترى فيه مصلحة تسير فيه ، وماهو ضرر تقوله بصراحة، فنحن لانتخذ القرار بناءً على ضغط معين. *في المساومات والمفاوضات يحتاج فريق ادارة الازمة الى دعم ليتسنى له التفاوض من موقع القوة ، فما أوجه هذا الدعم؟ ـ مصدر قوة المفاوض العراقي هو الشعب العراقي، ولايمكن للمفاوض ان يسير في اتجاهات لاترضي الشعب، فقد انتهت العهود التي يقرر فيها الحاكم بمعزل عن الشعب، الحاكم هنا على تماس مباشر مع الموقف الوطني العام، لذلك هو الذي يكشف ويظهر عناصر الشفافية ، فهو الذي يذهب الى جميع النقاشات حتى وان لم يكن مطالباً بها قانونياً، الذهاب الى البرلمان ومفاتحة القوى السياسية، هذه قد لاتكون في اطار ملزم للحكومة، لكن الحكومة تذهب وتشرح كل ملابسات المفاوضات ، لان عنصر القوة للمفاوض هو الشعب. فعند مايؤيد الشعب يكون هناك اتفاق، وعندما يرفض لايكون هناك اتفاق. * لكن موقف الرأي العام العراقي متباين ازاء الاتفاقية. ـ لدينا مجلس سياسي للامن الوطني فيه كبريات القوى السياسية والاحزاب ولدينا مجلس نواب منتخب من 12 مليون صوت وبالتالي لدينا الوسيلة للتعرف على راي الشعب فليس بالضرورة ما يكتب ( سواء بالضد أم بالتأييد) يعبر عن الراي العام ، فهناك ادوات يمكن من خلالها كشف راي الشعب او الاغلبية الساحقة منه. انتخابات مجالس المحافظات*سيادة النائب هناك تضارب في موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات مابين المفوضية وجهات اخرى. ـ الافضل ان تجري الانتخابات في موعدها المقرر، ذلك ان الالتزام بالمواعيد مدعاة لزرع الثقة بين الحكومة والشعب، واذا كان التأجيل لابد منه فذلك شأن المفوضية ، فالانتخابات مهمة، والقانون في صياغاته الاخيرة بعد ان رد من مجلس الرئاسة ، ونأمل ان يتوصل مجلس النواب الى اتفاق نهائي وهو قريب جداً من الحل، واذا صوت مجلس النواب بتوافق ، عند ذاك اعتقد اننا نستطيع الذهاب الى الانتخابات في 1 / 10/ 2008 . *يقال ان شرخاً حدث بين الائتلاف العراقي الموحد، والتحالف الكردستاني بعد تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات في البرلمان ، بينما يربط الجانبان تحالفاً ستراتيجياً منذ وقت ليس بالقصير. - نحن في وضع ديمقراطي، والاجتهاد والاختلاف في الراي هو من سمات الديمقراطية ، ويجب ان لانصور للشارع بان الامور تحسم عندما يتفق طرف او طرفان ، يجب ان نعطي فسحة من المكان والمساحة والزمان، للتذكير بان العملية السياسية في العراق هي عملية احتوائية تدعو الى مشاركة واسعة بما في ذلك لأعداد قد لا تؤثر على التصويت لكنها مهمة جداً، في الحضور السياسي والعملية السياسية، لا اعتقد ان شرخاً حصل بين الائتلاف والتحالف فانسحاب التحالف من جلسة البرلمان كان بقرار من التحالف، ولم يكن هناك اتفاق بهذا الشأن، ففي اليوم الذي سبق الجلسة كانت هناك ورقة وقعت من اطراف كثيرة تعدت التحالف والائتلاف ، وان وجهة نظر الائتلاف انه لو صوت على هذه الورقة لكان هو من المصوتين وكذلك التحالف، والاختلاف قد يكون حصل بسبب ان قسماً من الائتلاف ربما رأى ان انسحاب التحالف من جلسة البرلمان ليس قراراً صحيحاً، فليس هناك تبعية من جهة لأخرى، وهناك دائماً تنسيق، وعندما تتباين المواقف، فلا يعني ذلك ان هناك شرخاً. *لكن معظم القرارات التي اتخذت بعد عام 2003 كانت قرارات توافقية. ـ في هذه النقطة لايختلف الائتلاف عن التحالف ، فبعد تصويت مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات اجتمع الائتلاف بكامل قياداته، واوصى مجلس الرئاسة بنقض القانون، والحجة الاساسية أهمية حصول التوافق وهذا ما أكدته رسالة الرئاسة، فاذا كان الكلام عن انسحاب قسم من اعضاء البرلمان وعدم انسحاب القسم الاخر، فهذه نقطة اجتهادية بنت اللحظة ، فهناك من قرر الانسحاب وهناك من لم يكن قد بلغ بوجوب الانسحاب. ومثل هذه المواقف طبيعية، فقد حصلت سابقاً وتحصل في المستقبل لاتوجد تبعية او ولاء مطلق من طرف الى طرف توجد (بحبوحة) من حرية الرأي. مسألة كركوك*سيادة النائب بتقديركم ما الحل الأمثل لمسألة كركوك ، وهل يكمن في المادة 140 أو في طرق آخرى؟ ـ المادة 140 تدعو الى الحل لكنها لاتحدد آلية معينة، نحتاج الى توافق بهذا الشأن ، لايمكن فرض راي واحد، ويجب ان تشعر جميع الاطراف ان هذا الحل يلتقي مع الجزء الرئيسي من مصالحها، ويجب ان لايشعر طرف انه قد كسر ذراعه أو قد لوي، وجميع الاطراف مسؤولة عن هذا العمل اذا تصلب طرف عند المطلب حينذاك نبقى في حالة جامدة ، فالمرونة وتفهم مطالب الاخرين مع الحفاظ على الحق الذي يطالب هو الاسلوب للحل، اشعر اليوم ان الكثير من الامور قد حلحلت ، وبرغم كل مايجري على السطح من تصلب ، لكن في المفاوضات هناك مرونات جيدة، اذا ما دفعت هذه الامور الى الامام يكون هناك حل. * اذن هذا امر ممكن من خلال التوافق.. ـ هذا ليس احتمال ، بل من المؤكد ان هذا سيحصل لانه لاوجود لخيار اخر ، وبعكسه ستحصل حالات صدام، ولا مصلحة لاحد في حصول الصدام. *اتهمت الجهات التي مررت قانون انتخابات مجالس المحافظات بسوء النية بخاصة وان التصويت جرى بطريقة سرية على غير العادة ماذا تقولون؟ ـ لا أدخل في اللقاءات في علم النفس ولا في علم التنبوء والمستقبل، انا في موقع توافقي يدعو الى التقريب ، فاذا اردت ان اثير شكوكاً واتكلم بالطعون فهذه امور خاصة ، لكن من موقعي الرسمي لدي ثقة بالمؤسسات برغم انها فتية واذا كان هناك شيء غير صحيح، فنحاول ان نحيطه باشياء صحيحة كثيرة حتى نفرق غير الصحيح بالصحيح ، اما التركيز على غير الصحيح فهذا تضحية بالتجربة والمنهج الذي سرنا على وفقه حتى الان، ونذكر ان في العملية السياسية كانت هناك قوى الى فترة قصيرة كانت متصادمة، فاذا اردنا ان نقارب فلابد من البحث عن مفردات مشتركة تقرب بين الاطراف المختلفة، ففي الاعوام السابقة قادت لهجة الاتهامات والتشكيكات الى اذى شعر به الجميع، لاشك ان هناك اناساً لديهم افكار تختلف عن النهج الديمقراطي والدستوري، وهذا استثناء يجب ان لانجعل منه قاعدة. المصالحة الوطنية* اين وصل مشروع المصالحة الوطنية؟ ـ قطع شوطاً كبيرا جدا ، ارجعوا الى اللغة التي كانت سائدة في الوسط الاعلامي ولاحظوها اليوم كيف اصبحت ففي السابق سادت مفردات المقاومة والعمل المسلح والتخوين والمؤامرات والحرب الطائفية ، اما اليوم فعلى العكس ، حيث الكثير من اللغة الايجابية، فعودة التوافق الى الحكومة دليل على المصالحة الوطنية ، وخروجها كان دليلاً ايضاً اعتقد ان القوى السياسية بمجملها فهمت ان لاخيار امامها غير الاشتراك في العملية السياسية ، بما في ذلك القوى المسلحة، لذلك هناك شكوى من ان بعض القوى المسلحة تسعى للاستيلاء على المؤسسات والبعض اراد استغلال البرلمان، فالتخلي عن المنهج التصادمي والعدواني واللاقانوني الى منهج مؤسساتي هو دليل على ان المصالحة الوطنية تشق طريقها، وسط الصعوبات وعدم تخلي الجميع عن افكار سابقة ، وعدم هضمهم مفاهيم العراق الجديد والدستور والديمقراطية وتداولية السلطة والسلم الاهلي، والسؤال هل يوجد طريق آخر؟ هذا هو الطريق التربوي الصحيح الذي سلكته أمم سابقة ، وتمكنت من بناء حالة ديمقراطية راسخة وتقاليد عمل يعترف بها الجميع. التدخل الايراني*يتحدث بعض المسؤولين عن تدخل ايراني بالشأن العراقي ، هل واجهتم الايرانيين بحقائق هذا التدخل؟ ـ هذا الكلام مبالغ به، فايران بلد صديق يسعى لمساعدة العراق ولكن له رؤية بوجود القوات الامريكية على الارض العراقية ، وتتكلم عن تهديدات يشكلها وجود منظمة مجاهدي خلق في العراق، بخاصة وانها خاضت حرباً لمدة ثمان سنوات، العراق يضغط من اجل ان يبقى رد الفعل الايراني بالطرق التي لاتجعل من العراق ارضاً لاي خصومة بين ايران والولايات المتحدة ، ونطرح الحقائق التي بين ايدينا ونستخدم القنوات الدبلوماسية والسياسية ونقاشاتنا صريحة وواضحة وتدافع عن المصلحة العراقية وتقاتل من اجل منع أي تدخل في الشأن العراقي. *هل توقفت المساعي العراقية من اجل عقد لقاءات بين ايران والولايات المتحدة؟ ـ لم تتوقف المساعي العراقية، ودائماً لدينا مقترحات للجانبين، ونحبذ كثيراً عودة اللقاءات، وكثيراً ما نحمل رسائل من الطرفين في ابداء الرغبة لعودة الحوار او ادامته. *هل هناك لقاء قريب؟ ـ مطروح على الطاولة مقترحات، هناك احتمال ان يصل رد في أي وقت، بخاصة بعد ان دخلت الولايات المتحدة ضمن الفريق المفاوض في مباحثات جنيف المتعلقة بالملف النووي الايراني، دائماً تحت السطح هناك اشياء كثيرة تجري خلافا لما يشار، وفي تجربتي السياسية الاحظ كلما كان التصعيد عالياً كانت هناك مؤشرات ان المفاوضات بلغت درجات متقدمة من دون ان تحجز الطريق امام احتمال التداعيات. *استغربت الاوساط السياسية من الزيارة المفاجئة للنائب اللبناني سعد الحريري فما الغايات من هذه الزيارة ، وهل فعلا كان يحمل رسالة من المسؤولين السعوديين الى القيادة العراقية؟ ـ الحريري كان يحمل مسعى لتطبيع وتطوير العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية، اعتقد ان الهدف الرئيس للزيارة هو الوضع في لبنان، ذلك ان ظروف لبنان من بعض الزوايا تتشابه مع ظروف العراق ، كما اراد ايصال رسالة مفادها انه كزعيم سياسي لطرف لايضمر العداء للطرف الاخر، وان ما استمع اليه في النجف كان موضع تطمين له، وكذلك ما استمع اليه في بغداد كان مشجعاً ويساعد في تحسين الوضع في لبنان نفسه، نحن في العراق لسنا ضد طرف من الاطراف اللبنانية، ونريد للبنان ما نريده للعراق ، لايمكن ان تكون رؤيتنا حول المكونات في لبنان مختلفة عن رؤيتنا حول المكونات في العراق. تقييم التجربة الماضية*كيف تقيمون تجربة السنوات الخمس الماضية ، وماهي بتقديركم ابرز الاخطاء؟ ـ لقد وقعنا في اخطاء كثيرة، ذلك اننا فقدنا سنوات عزيزة بعد التغيير لعدم وجود ادارة عراقية ، وهذا ولد فراغاً ملأته الادارة الامريكية ، وهذا أدخل متغيراً يتمثل في التشريعات والقوانين والممارسات ، فقد صدر خلال هذه المدة اكثر من مئة امر اداري، واذا اضفنا اليها قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل يتبين حجم الضغط التشريعي والمفاهيمي والقانوني الذي تتعرض له الحكومة والبرلمان ، صحيح ان العراق تمكن من اصدار دستور ، هو الحظ المرشد لفلسفة الحكم ونظرية الدولة، لكني اشعر الى الان ان الدولة والحكم ليست لهما نظرية واضحة ، اما بسبب ضغط الثقافة القديمة أو الثقافة الموروثة غير المدقق فيها في مواقع الحكم، او بسبب ثقل الواقع الذي يسحب الدولة والحكومة في اتجاهات متضادة، ففي الذي يقول فيه الدستور انه يشجع اقتصاد السوق نجد ان الدولة تغرق في اقتصاد الدولة ، وفي الاقتصاد الريعي ، والدستور يحمي حقوق المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الخاصة ، لكننا نجد تدخلاً متزايداً من الدولة في الشؤون كافة بحيث اصبح هناك مسعى للسيطرة على العشائر ومنظمات المجتمع المدني والاعلام، بتدخل واع او غير واع من قبل مؤسسات الدولة، وهذا يقود الى تصادم بين الارادات ويجعل الدولة عديمة اللون والطعم والرائحة، وليست لها فلسفة حقيقية، هل هي مع الانفتاح ، والانفتاح له سياسات ، ام هي مع نظريات الانغلاق التي عاشتها كثير من الدول في الاربعينيات والخمسينيات ، وجميع هذه الامور توجد عوائق امام مؤسسات الدولة للعمل في اتجاه واحد. *اذا كان الدستور في اتجاه ، وحركة الدولة في اتجاه اخر، فمن يراقب ويحدد هذه المسارات؟ ـ المفروض ان مجلس الرئاسة والبرلمان يراقبان هذه السياسات ، لكن ادوات السلطة التنفيذية اقوى من ادوات السلطة التشريعية والرقابية وقدراتها اكثر من قدرات السلطة التشريعية، فهناك فوضى في المفايم والعديد من القرارات ، قسم كبير منها بحسن نية بسبب التربية القديمة، والقسم الاخر بوعي لتخريب العملية السياسية واعتقد اننا في النهاية سنقف امام لحظة الحقيقة، لنكتشف ماهي المفاهيم التي تتطابق مع الدستور والتي يمكن فعلاً ان تعمل، وماهي المفاهيم المعطلة والمضادة للدستور؟ *الا تعتقد ان هذا سيغرق المجتمع في فوضى يصعب السيطرة عليها لاحقاً؟ ـ لا اعتقد طالما قلنا هذا مترقب او متوقع ، فعندما يخرج بلد من من حالة استبدادية مطلقة وتربية وثقافة عاشها خلال عقود طويلة من الزمن الى اجواء الديمقراطية والحريات يحصل مثل هذا التصادم، لكن اعتقد ان القوى الحاملة لمشروع الدستور والديمقراطية وتغليب ارادة الشعب على أي ارادة اخرى، ستنتصر في النهاية، وسيقر الاخرون ان لاطريق امام العراق الا بالمبادئ الاساسية التي اقرها الدستور. ولايعني هذا الكلام ان الدستور لايحتاج الى تعديلات ، فأنا اتكلم عن المبادئ الاساسية عن التوجهات الرئيسية عن النظرية والفلسفة الحاكمة، لأنك قد تضع نظرية وفلسفة ، لكن تأتي الممارسة فتغتال هذه الفلسفة وتلتف على النظرية. *المحاصصة كانت من بين ابرز الاخطاء. ـ المحاصصة عندما طرحت كانت هي وسيلة المشاركة ، عندما تفتح المجال لمشاركة حزبية واسعة وبتعددية لابد من وسائل لإفراز اوزان المشاركة، فاذا كانت المحاصصة بهذا المعنى فهي ايجابية ، لكن تصبح سلبية عندما تبدأ الاحزاب او الطوائف او القوميات توزع الدولة بين افرادها، وهذا ماهو حاصل، وهذا هو تمدد الممارسة ، وقد حصلت نقاشات بهذا الصدد داخل الائتلاف وخارجه، قلنا هذا خطأ ، قالوا أليس هذا ماحصل في كل دول العالم عندما يفوز حزب يمسك الدولة ، وقلنا انه لايمسك كل الدولة بل يمسك سياسة الدولة، اما الدولة بجهازها العامل فهذا ثابت ، الدولة عنصر حيادي مع المواطن، الدولة لاتخدم حزباً واحداً ولايمكن ان تكون ملكاً لحزب واحد ، الدولة يجب ان تخدم السياسة العامة، فمن مساوئ المحاصصة ، ان يلون حزب معين للوزارة التي يديرها، اذ يفترض ان تبقى الوزارة كما هي عندما يتبدل الوزير، اما الخلل التاريخي الذي حصل في الدولة من تغليب لون او حزب يصحح باجراءات يجب ان لانرث الماضي كما وصل الينا ، هناك خلل تاريخي تمثل في استيلاء حزب على الدولة لاكثر من (35) عاماً، يجب تصحيح الخلل داخل الدولة، وهناك تبرز عمليتان متمايزتان كيف نصحح الخلل وكيف لانسقط في المحاصصة؟. *كيف نصحح؟ ـ ان الخدمة العامة يجب ان تأتي بشكل تأهيلي من اسفل السلم وليس بتعيينات من اعلاه، وذلك يتم من خلال اجراء الاختبارات للمتقدمين، وهكذا يتم تسلم المواقع حسب الاهلية استناداً الى الشهادة والخبرة والاقدمية ، ويمكن ان توجد هيئة للتوازن العام لكي لايقع غبن على فئة او شريحة ، فالعودة الى اصول الخدمة المدنية، وعدم قبول استمرار المحاصصة من فوق ، فاذا كانت ضرورة في السنوات الاولى لتصحيح خلل ، لكن بالتدريج نكتشف اكثر فأكثر انها اصبحت مضرة، لايمكن تعيين سفير ما لم يكن من طائفة معينة ، هذا استئثار في الدولة ، فاذا كان من الخطأ ان يحكم حزب واحد الدولة، فمن الخطأ ان يحكم كل وزارة حزب. *كيف نصحح خلل المحاصصة من فوق؟ ـ يجب التوقف عن الاستيلاء على الوزارات ، فالدولة ملك المواطن وليس للاحزاب. *هل اعتماد نظام القوائم المفتوحة بمقدوره تصحيح خلل المحاصصة؟ ـ الحياة السياسية في اساسها حياة حزبية، ولايمكن ان تكون هناك حياة سياسية ناجحة من دون احزاب قوية ، يمكن للاحزاب ان تشكل وزارات ، ولكل حزب برنامج ، عندما يفوز بمفرده او متحالفاً انما يفوز ببرنامجه الذي يطبق في هذا العهد، فهو لايفوز بالدولة او الوظيفة ، هذا فارق اساسي، فالاحزاب عنصر اساسي في العملية السياسية، اذ لايمكن بناء عملية سياسية من دون احزاب سياسية ، فكيف ستنظم الحكومة برامجها الوزارية بالاستناد الى برامج الافراد، فالاحزاب تتصارع بالبرامج السياسية ، وتكون لها تحالفات تشكل حكومات اغلبية ، لكن تبقى على مستوى الحكومة والوزارة، اما الجهاز التنفيذي بدءاً من وكالة الوزارة فما دون فيجب ان يبقى هذا الجهاز ثابتاً الا في الاستنادات ، وبالتالي يجب ان تكون الدولة المغترف، والمواطن هو الوعاء الذي تغترف منه، ويمكن للاحزاب ان ترشح المواقع ، لكن ان يستولي الحزب على ملاكات الدولة فهذا غير مقبول مهما كان اسم الحزب ومن دون تحديد.*الا تعتقد ان نظام القوائم المغلقة قد عزز المحاصصة؟ ـ يقيناً ، لذلك نحن من انصار الذهاب الى القوائم المفتوحة، لكن نذكر ان الامم المتحدة أوصت في الانتخابات الماضية، باعتماد القائمة المغلقة، كما ان الوضع الامني كان لايسمح بالاعلان عن اسماء المرشحين اصلاً، يجب ان لاننسى الواقع، ولكن عندما يتخذ اجراء في ظل ظرف معين فهذا يجب ان لايخلد ، هذا الظرف كانت الاجابة عليه بالقائمة المغلقة ، واتذكر ان التوصيات في نقاشات مجلس الحكم كانت تذهب الى القائمة المغلقة بحجة حماية الاقليات بمعنى ضمان مواقع لها، لكن التجربة كشفت ان القوائم المغلقة كانت بالمطلق لمصلحة الاحزاب، فمن السهل تقييم المسألة بعد انتهائها ، فالارهاب قتل اعضاء في المفوضية ، وعندما اعلنت بعض الاسماء قتلت ايضاً فبعض المرشحين لاتوجد لديهم حمايات ، ويعيشون في مناطق ساخنة ، فيجب عدم القاء كل شيء على عقل معين، يجب تقدير وضع الظروف حينذاك ، لذلك عندما نتكلم الان عن قائمة مفتوحة نذهب برغبة الى هذا الخيار ، لكي نعطي اعلى فرصة للمواطن لاختيار من يراه صالحاً مع الحفاظ على دور وأهمية القائمة المغلقة او اهمية الكيان السياسي في العملية السياسية.
https://telegram.me/buratha
