أكد ذلك وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان الذي شدد على ارتباط عملية التنمية بعملية التعاقد لانجاز المشاريع، معلنا بذلك عن افتتاح المحكمة الإدارية للنظر في الاعتراضات والدعاوى والقضايا التي يرفعها المقاولون والمتعاقدون مع الدولة بشأن العقود التي ابرموها في حال الإخلال بالشروط التي تم الاتفاق عليها، وقال بابان في مؤتمر صحفي عقده عقب الاحتفال الذي نظمه الوزارة بافتتاح المحكمة:
"هذه المحكمة تأسست بموجب تعليمات العقود التي أقرت هذه السنة، كان هناك تفصيل لدور هذه المحكمة. عملية التعاقد في العراق اليوم ليست بالقضية السهلة والهينة، هنالك إشكاليات إدارية ووضع عام في البلد لا يخفى على احد، عملية التنمية مرتبطة بعملية التعاقد وكفاءتها واليتها سرعتها ، بداية ضبط ومحاسبة الفساد تأتي من ضبط عملية التعاقد". وكشف بابان عن بدء أعمال إعادة تأهيل بناية وزارة التخطيط السابقة والتي تعرضت لأضرار كبير أثناء العمليات العسكرية التي جرت عام 2003 موضحا الأهمية التي تمثلها هذه البناية لوزارته:
"هذه البناية بالنسبة لوزارة التخطيط أكثر من كونها بناية عادية، إنها رمز وتاريخ ولذلك نحن سعداء لأننا بدأنا عملية التأهيل رغم ما واجهناه من صعوبات وتعقيدات إدارية وفنية والتي كانت تلخص صورة عن التعقيدات الإدارية التي يعشها العراق اليوم". وحول أسباب تحفظه على الميزانية التكميلية التي أقرّها مجلس الوزراء، قال بابان:
"امتنعت عن التوقيع لا لشيء ولكن نحن في وزارة التخطيط ومنذ أنشئت هذه الوزارة حتى اليوم نتبنى الدفع باتجاه تخصيص المزيد من الأموال للاستثمار وليس للنفقات التشغيلية. وجدنا أن هذه الميزانية احتوت على نفقات تشغيلية عالية وهذا ليس بالاتجاه الذي نحبذه نحن في الوزارة. مستقبل البلد في الاستثمار وإقامة المشاريع".
وأشار بابان إلى نية الوزارة إطلاق جملة من القرارات لتيسير تنفيذ إجراءات المشاريع الحكومية ومشاريع الاستثمار للتقليل من نسب التنفيذ المتدنية للمحافظات خاصة وحث القطاعات العامة على تحقيق التنمية الاقتصادية.
https://telegram.me/buratha
